أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الجمعة، رفضه الاستفتاء الذي يصر على إقامته إقليم كردستان العراق، واصفا إياه بـ"غير المشروع"، بينما سيعقد البرلمان التركي، يوم غد، جلسة طارئة لمناقشة تمديد المذكرة التي تسمح للقوات المسلحة التركية بإقامة عمليات عسكرية في كل من سورية والعراق.
واستمر اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأكثر من ثلاث ساعات، أصدر بعدها بيانا أكد خلاله رفض استفتاء إقليم كردستان العراق، معتبرا إياه غير مشروع.
ودعا البيان إدارة إقليم شمال العراق للتراجع عن إقامة الاستفتاء، معتبرا إياه تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، ولوحدة الأراضي العراقية وللسلام والاستقرار في المنطقة.
وقال البيان: "لقد تمت دعوة إدارة إقليم شمال العراق للتراجع عن قرارها في إقامة الاستفتاء، كما أن تركيا جاهزة لفعل ما يلزم للتوسط لحل المشاكل عبر اللقاءات، واستنادا للدستور العراقي بين كل من الحكومة العراقية المركزية وإقليم شمال العراق. إن الاستفتاء الذي ستقيمه إدارة الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر غير مشروع، ولا يمكن قبوله".
وأضاف أنه" رغم كل تحذيراتنا، ففي حال إرجاء هذا الاستفتاء، فإن حقوق تركيا الناتجة عن المعاهدات البينية أو الدولية محفوظة".
ومن المقرر أن يعقب اجتماعَ مجلس الأمن القومي اجتماع آخر برئاسة أردوغان لمجلس الوزراء التركي، من المنتظر أن يتم خلاله اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ توصيات مجلس الأمن القومي.
وتشير التسريبات إلى أن مجلس الوزراء سيناقش العقوبات، التي يمكن تطبيقها على الإقليم لثنيه عن إقامة الاستفتاء، والتي تتراوح بين سحب القنصل التركي وإغلاق المجال الجوي التركي في وجه الطائرات المتجهة للإقليم، وتقييد الحركة عبر المعابر البرية بين الجانبين، وكذلك تقييد نقل نفط الإقليم عبر ميناء جيحان التركي.