يرى مراقبون ومتابعون للشأن الليبي أن لغة وصيغة بيان مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا، لم تحمل مضامين محددة في ما يتعلق برؤية الحل السياسي الذي يجب على أطراف الأزمة الليبية الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض حوله، بل حملت تكراراً لمقولة أن الحل في ليبيا سياسي، وليس عسكريا.
وكان مجلس الأمن أصدر الأربعاء بياناً عبّر فيه أعضاؤه عن قلقهم العميق من الموقف المتدهور في ليبيا وانعكاساته على السلام والاستقرار في المنطقة، منددين بتصعيد العنف في الأيام الأخيرة، واستهداف البنى التحتية العمومية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية"، معبّرين عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، داعين جميع الأطراف إلى "استئناف مسار سياسي شامل يهدف إلى رفع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد".
ودانوا تصعيد العنف في ليبيا، ملاحظين بقلق "الهجمات الأخيرة على منشآت مدنية وعمومية". كما دانوا بقوة "الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في ليبيا، واستخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والتخويف العلني، بما في ذلك ضد العاملين في الأمم المتحدة".
كما دان البيان "محاولات تخويف المؤسسات المالية الليبية وعرقلة سير عملها"، وذكّر الأعضاء بقرار مجلس الأمن رقم 2014/2174 مؤكدين أن لجنة العقوبات جاهزة لمعاقبة من "يهددون السلم والاستقرار في ليبيا، ويعرقلون أو يقوضون استكمال مسارها السياسي بنجاح"، ومشددين على التمسّك "بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الترابية ووحدتها الوطنية".
ويلفت مراقبون إلى أن مجلس الأمن تغاضى في بيانه عن تسمية الأطراف الليبية التي اتهمها بعرقلة الحوار والتداول السلمي للسلطة، وتهديد الأمن والاستقرار الليبيين الذي سينعكس حسب البيان على المنطقة بالكامل، وذلك بسبب الظلال الكثيفة والتبعات التي خلّفها حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية والذي قضى بعدم دستورية مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد.
وعلى الرغم من عدم الاعتراف الرسمي والصريح بالمؤتمر الوطني العام كممثل شرعي، بموجب حكم المحكمة العليا الليبية، من قِبل المجتمع الدولي، إلا أن الحكم القضائي باعتباره شأناً داخلياً محلياً يقوم على مبدأ استقلال وحرية الدول، دفع مجلس الأمن للابتعاد في بيانه عن التسميات حتى لا يقع في مناصرة ظاهرية لطرف من أطراف الأزمة الليبية على حساب آخر.
كما يطرح بعض السياسيين سؤالاً يرونه جوهرياً حول إشارة بيان مجلس الأمن إلى مسألة عرقلة الحل السياسي، وهل يريد أن يقول أعضاء المجلس الخمسة عشر بشكل خفي، إن قرار المحكمة العليا الليبية عرقل هذا الحل بسبب قضائه بعدم دستورية مجلس النواب الليبي، وهل هذا يُعد عدم اعتراف خفي بحكم المحكمة الليبية؟
حتى أن بعض المراقبين ذهب بعيداً فيما يتعلق بقرار المجلس القاضي بوضع تنظيم "أنصار الشريعة" على لائحته السوداء للمنظمات الإرهابية، معتبرين أنه إدانة للحكومة الليبية أكثر من التنظيم نفسه، كون القرار لم ينسب للتنظيم جرائم محلية، بسبب عدم إجراء تحقيقات وإظهار نتائجها للرأي العام المحلي والدولي من قِبل مؤسسات الحكومة الأمنية، تدين التنظيم حقيقة ورسمياً بارتكاب جرائم.
أما عن تجديد المجلس دعمه لليون، يشير مراقبون إلى أن هذا الأخير لم يقدّم مبادرة سياسية واضحة المعالم والتوقيت والأطراف، بل كل ما يفعله هو نقل شروط كل طرف للطرف الآخر، لافتين إلى حوار غدامس الأول في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي الذي خرج في صورة مطالبات بوقف إطلاق النار من دون توضيح على أي أسس ومبادئ سيكون هذا الموقف.
كما أبدى سياسيون ليبيون استياءهم من عدم إدانة المجلس الواضحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، والموالين لها في غرب ليبيا على ما ارتكبته وترتكبه من جرائم وقصف للمدنيين وهدم للمنازل وتأزيم للوضع الإنساني في بنغازي شرقي ليبيا، وككلة غربي ليبيا، حيث وصل الحال فيهما إلى إعلانهما منكوبتين من قبل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنحل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
