مجزرة حفتر لتعويض فشله... وتلميح أممي إلى جريمة حرب

على الرغم من تصاعد انتهاكات قوات اللواء الليبي خليفة حفتر للقوانين الدولية في حربه على العاصمة طرابلس، وكانت آخر مؤشراتها مقتل وجرح نحو 30 مدنياً بقصف لقواته على أحد أحياء العاصمة ليل الثلاثاء، إلا أن دولاً غربية، ولا سيما روسيا، لا تزال توفر الغطاء له، معرقلة صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية، لتنضم إلى دول عربية أخرى توفر الدعم لحفتر، هي مصر والسعودية والإمارات، وسط كشف عن تحقيق أممي في إرسال أبوظبي أسلحة إلى اللواء الليبي.

ومع استمرار توعّد قوات حفتر بمواصلة الهجوم حتى السيطرة على العاصمة، وكان آخرها ما نقله موقع إخباري إماراتي عن قائد غرفة عمليات إجدابيا التابعة لجيش حفتر، اللواء فوزي المنصوري، من أنه يتوقع "الانتهاء من تحرير العاصمة قبل شهر رمضان بأيام"، فإن وتيرة الانتهاكات من قبل هذه القوات ترتفع، وكان آخرها قصف ليل الثلاثاء بالصواريخ على حي أبو سليم وسط طرابلس، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 23 آخرين. وبدا القصف كمحاولة للانتقام من المدنيين بعد تعثر العمليات العسكرية للواء الليبي، إذ تمكّنت قوات الحكومة من السيطرة على أحياء السواني والزهراء والتقدّم باتجاه العزيزية، فيما تراجعت قوات حفتر إلى منطقة الهيرة القريبة من غريان (90 كيلومتراً غرب طرابلس).

وتوعّد قائد عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي، بالرد على قصف طرابلس في الميدان، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "عمليتنا المقبلة ستكون كاسحة ولن تتوقف حتى إرجاع حفتر إلى قاعدته في الرجمة"، مؤكداً صدور أوامر التقدّم لـ"تلقين قوات حفتر درساً".

" السراج: الحكومة ستقدّم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية للقبض على حفتر كمجرم حرب "

من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في كلمة له ليل الثلاثاء خلال زيارة ميدانية للمنطقة المستهدفة، أن "الحكومة ستقدّم منذ الأربعاء الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية للقبض على حفتر كمجرم حرب". واعتبر أن "القصف هو استهداف متعمد لقتل المدنيين وتدمير منازلهم، ويعد جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني"، متعهداً بأن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

كما استنكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق "صمت مجلس الأمن" تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس. من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس الأمن إلى "رفع حظر السلاح عن حكومة الوفاق الشرعية لفرض الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا"، مستنكراً صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في طرابلس.

من جهته، دان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال ليل الثلاثاء على حي أبو سليم السكني"، مضيفاً أن "استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكّل جريمة حرب". وشدد على أن "المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحمّلها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم".


ومع تصاعد الدعوات لمحاكمة دولية على "جرائم الحرب" المرتكبة، فقد أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسوده، في بيان الثلاثاء، أنها لن تتردد "بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة".
ويزيد قصف قوات حفتر من معاناة المدنيين، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن آلاف المدنيين محاصرون في أحياء جنوبية في طرابلس بسبب القتال. وفرّ نحو 20 ألف شخص حتى الآن من منازلهم.

بالتوازي مع ذلك، ترتفع المخاوف الأوروبية من تبعات المعارك الليبية، وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن هجوم حفتر على طرابلس، زاد من خطر وجود متشددين على متن قوارب المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا. وأضاف سالفيني، في مقابلة إذاعية، إن "تسلل الإرهابيين لم يعد خطرا ماثلاً بل أمراً واقعاً... لذا فإنه لزام عليَّ أن أكرر أنه لن يُسمح بالرسو على شواطئ إيطاليا". وأعلن ان حكومة بلاده "تعمل ليلاً ونهاراً" مع الحلفاء الغربيين وآخرين، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها أمس، أن الأمم المتحدة تحقق في مزاعم بأنّ الإمارات، شحنت أسلحة لدعم حفتر في ليبيا، في انتهاك للحظر الدولي المفروض على الأسلحة. وقالت نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، في مقابلة مع الصحيفة من طرابلس، الإثنين: "نتتبع تقارير عن كل أنواع الأسلحة أو الأنظمة المهربة. لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية".
وقالت وليامز إنّ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم بأنّ الإمارات شحنت مجموعة من الأسلحة لدعم قوات حفتر في شرق ليبيا، يوم الجمعة، بالإضافة إلى مزاعم أخرى بإرسال أسلحة إلى قوات ليبية في الغرب، موالية للحكومة. ولفتت وليامز إلى أنّ حرب حفتر على طرابلس، عطّلت جهود السلام في ليبيا، بما في ذلك محاولات تجفيف نفوذ ووجود المليشيات في العاصمة، ومساعي الحوار مع السراج، فضلاً عن الملتقى الوطني الجامع، الذي كان مقرراً الأحد الماضي. وأضافت: "لقد كانت هذه الجهود على مدى أكثر من عام من العمل تسعى لجمع الليبيين من جميع أنحاء البلاد. كانت هناك استجابة هائلة"، آسفة لأن الملتقى كان بمثابة "نقطة تحول حقيقية". وأشارت إلى أنّ هجوم حفتر، يعزز المليشيات في طرابلس. كما حذّرت من أنّ "أي حصار على مدى طويل، أو القتال من شارع إلى آخر، سيشل الحياة في طرابلس، وسيؤثر صراحة على الأمن القومي، ليس فقط للجيران المباشرين لليبيا ولكن لجنوب أوروبا وعلى نطاق أوسع"، بحسب قولها.

" روسيا تعترض على عبارات تنتقد حفتر في مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن "

لكن أي جهود لمحاسبة قوات حفتر يُتوقع أن تصطدم بعراقيل من الدول الداعمة له، لا سيما روسيا والإمارات. وفي هذا السياق، فإن مشروع القرار الذي عرضته بريطانيا على الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ويطالب بوقف لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال بالقرب من طرابلس بلا شروط، لم يلقَ إجماعاً بعد، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي إن روسيا ما زالت تعترض على العبارات التي تنتقد حفتر. وأضاف أن العبارات "كانت واضحة جداً وليست هناك أي إشارات". فيما ذكر دبلوماسي آخر في مجلس الأمن أن "الجميع يريدون تجنّب حرب أهلية تسقط عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين".