وفي حين أعلنت منظّمات حقوقيّة دوليّة، في مقدّمها "هيومن رايتس ووتش"، عن توصّلها بعد أسابيع من وقوع المجزرة، إلى أدلّة ثابتة تؤكّد مسؤوليّة النظام السوري وحده عن هجمات الغوطة، لا يزال مجلس الأمن الدولي عاجزاً عن إدانة النظام السوري على جرائمه، ولم تبصر النور أي لجنة تحقيق، محليّة أو دوليّة، للتقصّي حول واقعة الغوطة ومعاقبة المتورطين، علماً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام السلاح الكيماوي.
وأدّى التساهل في ردود الفعل الدوليّة، والاكتفاء بمتابعة تخلّي سورية عن مخزونها من السلاح الكيميائيّ، مع ما يعنيه ذلك لناحية إفلاتها من العقاب، إلى تحوّل الساحة السورية أرضاً خصبة لمجموعات متشددة ومتطرّفة. ولم تجد الأخيرة ما يردعها سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، مع إدراكها لغياب مبدأ المحاسبة، انطلاقاً من أن "مقتلة" الكيماوي تشكل نموذجاً فاقعاً للإفلات من العقاب، على المستويات كلها.
المجزرة الكبرى: يوم أباد النظام السوري شعبه بالكيماوي
مجزرة الغوطة: حقوقيون لم ييأسوا من الأمل بالعقاب
الرسالة الكيماوية للمعارضة: نحو "داعش" وأخواته
أهل الغوطة يتذكّرون "مجزرة الكيماوي" بالرسم والأفلام
الغوطة.. جريمة تبحث عن عقاب
"يوم قيامة" الغوطة
الذكرى الأولى لمجزرة الكيماوي: استنشاق الموت
في الذكرى الأولى ... أوراق اعتماد معمّدة بالدم