متظاهرو العراق يجددون رفضهم مرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء ويحددون مطالبهم

ونظّم متظاهرو ساحة التحرير في بغداد مسيرات هتفوا فيها ضد أحزاب السلطة، رافضين محاولات هذه الأحزاب إعادة تدوير مرشحيها لرئاسة الحكومة الجديدة. وأعلنوا عن رفضهم لأسماء يتم تداولها على أنها مرشحة للمنصب وأبرزها رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والوزيران السابقان علي الشكري، ومحمد توفيق علاوي.

كما دعا متظاهرو ساحة التحرير إلى تلبية المطالب الثلاثة الرئيسية لساحات الاحتجاج، والتي تتمثل في تكليف رئيس وزراء غير جدلي يتوافق مع رغبات المتظاهرين التي أيّدتها المرجعية الدينية في النجف، وحسم ملف قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مطالبين بإجراء محاكمات سريعة للمتورطين بقمع المتظاهرين السلميين.

وجابت شوارع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تظاهرات رافضة للحديث عن طرح مرشح "تحالف البناء" المدعوم من إيران الوزير السابق علي الشكري، لرئاسة الوزراء، مرددين شعارات ضده أبرزها "اسمع خاف ما تدري، ما نريدك علي الشكري". وواصل المتظاهرون التوافد إلى ساحة الحبوبي بالناصرية التي لا تزال تشهد بناء غرف للمعتصمين وإعادة نصب صور لقتلى التظاهرات، بدلاً عن الخيم التي أُحرقت خلال هجوم جماعات مسلحة على الساحة، فجر الإثنين الماضي.

وشارك متظاهرو البصرة في مسيرات احتجاجية مندّدة بالقمع الحكومي للمتظاهرين، ورافضة لأي مرشح تطرحه أحزاب السلطة لرئاسة الوزراء، مجددين الدعوة إلى إقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع المسؤولين والقادة الأمنيين في المحافظة؛ بسبب صمتهم عن العصابات والمليشيات التي تقتل وتخطف وترهب المتظاهرين بشكل متكرر.

وجدّد المحتجون في النجف تمسكهم بالمهلة التي منحوها للسلطات العراقية، والتي تنتهي، السبت المقبل، ملوّحين بتصعيد غير مسبوق، إذا لم تتحقق المطالب التي طرحت في المهلة.

وأمس الثلاثاء، منح متظاهرو مدينة النجف أحزاب السلطة مهلة تنتهي يوم السبت المقبل، لتنفيذ مطالب ساحات الاحتجاج، ملوّحين، في بيان وزّع في ساحة اعتصام النجف، باتخاذ إجراءات تصعيدية تتمثل في قطع الطرق الخارجية لمحافظة النجف، وغلق جميع مؤسسات الدولة باستثناء الخدمية والأمنية منها، ومنع دخول ممثلي النجف في البرلمان إلى المحافظة، بسبب دورهم السلبي في التسويف والمماطلة.

كما شهدت مدينة الكوت في محافظة واسط احتجاجات غاضبة من قمع السلطة للاحتجاجات الذي تسبب، أمس الثلاثاء، بمقتل متظاهر وإصابة آخرين.

وجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، في الجلسة الأسبوعية لحكومته، انتقاده للاحتجاجات، واصفاً التظاهرات التي يتم فيها قطع الطرق بأنّها "غير سلمية".

وأضاف أنّ "التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم وهي ليست سلمية"، معتبراً أنّ قطع الطرق بين بغداد والبصرة تسبب بتعطيل سير آلاف الشاحنات.

وألقى باللوم على البرلمان بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً إنه "لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن"، داعياً إلى "ضرورة حسم هذا الملف".