متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الصحافية المغربية هاجر الريسوني

وكانت محكمة ابتدائية في الرباط حكمت بالسجن، يوم الإثنين، على الصحافية التي رفع المتظاهرون صورتها مع شعار "الحرية فوراً لهاجر".

كما قضت المحكمة أيضاً بسجن الطبيب المتهم بإجهاضها سنتين، وسجن خطيبها لمدة عام. كما حكم بالسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، وبالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة في العيادة.

وأثارت القضية ردود أفعال غاضبة وجدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

ورفع المتضامنون مع هاجر الريسوني (28 عاماً) أمام مقر البرلمان المغربي شعارات تعبر عن "إدانة جماعية لقضاء التعليمات"، وتنتقد أوضاع الحريات العامة من قبيل "هذا عار" و"الحريات في خطر"، و"الصحافة في خطر".

كما رفعت التظاهرة التي شاركت فيها العديد من النساء لافتات تطالب بـ"تغيير القوانين البائدة" وحماية "حق النساء في امتلاك أجسادهن" واحترام "الحريات الفردية"، بينما عبّر آخرون عن تضامنهم مع الطبيب المدان في القضية مؤكدين أن "إنقاذ الأرواح ليس جريمة".
وقال عمها سليمان الريسوني لوكالة "فرانس برس" بعدما زارها الأربعاء في السجن، إن "معنوياتها مرتفعة وقد كانت تنتظر الحكم عليها خصوصاً بعد حملة التشهير التي تعرضت لها".

ونشرت يومية "أخبار اليوم" التي تشتغل لحسابها، الأربعاء، صورة تظهرها وهي ترفع شارة النصر عند إخراجها من المحكمة، ووصفت الحُكم عليها بأنه شكل لها "صدمة أخرى".

وكانت الصحافية التي اعتقلت أواخر آب/أغسطس قد أكدت أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو نفس ما أكده الطبيب، نافيةً أن تكون خضعت لأي إجهاض، وقالت إن محاكمتها "سياسية"، في حين كان مكتب المدعي العام في الرباط أكد أن اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

وخلّفت إدانتها ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى "الإفراج الفوري" عنها. ودانت مئات النساء في بيان ما اعتبرنه "قوانين جائرة عفى عليها الزمن"، وقد جمع البيان الذي حمل عنوان "خارجات على القانون" 8400 توقيع بحسب القائمين على هذه المبادرة.

(فرانس برس)