متاعب قضائية جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

وقد أحيل ساركوزي، في هذه القضية، إلى محكمة الجنح، وتواجهه تهم تتعلق بتعهده التدخل لصالح القاضي جيبلرت أزيبيرت من أجل منصب سام في إمارة موناكو مقابل حصوله على معلومات سرية تخص ملفا يتابع بسببه، وهو ما لم يحصل، في نهاية الأمر.

ويتابع في هذه القضية مع الرئيس الأسبق محاميه تيري هيرزوغ وأزيبيرت. وتلاحق ساركوزي، في هذه القضية تهمتا، "الفساد السلبي" و"المتاجرة بالنفوذ"، في حين يتابع الآخران بتهمة "إفشاء السر المهني".

وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي مُتَّهمٌ بمحاولته، سنة 2014، الحصول على معلومات سرية، عن طريق محاميه، هيرزوغ، من طرف أزيبيرت، المحامي العام السابق لدى محكمة النقض، في إجراءٍ طالب فيه ساركوزي باستعادة أجنداته التي صادرها القضاء في "قضية بيتنكور"، التي بُرّئ فيها.

وكانت النيابة الوطنية المالية قد وصفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 الطرق التي لجأ إليها ساركوزي بأنها تشبه طرق "مجرم مُحنَّك".

وقد اكتشفت الشرطة الفرنسية، أثناء التنصت على الاتصالات بين الرئيس الأسبق ومحاميه، هيرزوغ، فتح ساركوزي لخط هاتفي سري، باسم مستعار وهو "بول بيسموث".

وإذا كان ساركوزي قد شكّك في قانونية التنصت، من دون جدوى، فإن المحققين، يرون بأن عدم حصول أزيبيرت على المنصب الموعود، من قبل ساركوزي، دليل على أن هذا الأخير ومحاميه اكتشفا أنهما موضع تنصّت من قبل الشرطة وفي ردة فعل فورية، أعلن محامو ساركوزي عزمهم الطعن في هذا القرار.