مبادرة ليبية لإنتاج برلمان جديد

تستمر مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف الليبية في محاولة لإعادة تفعيل المؤسسات الليبية الأساسية وإنهاء حالة الانقسام. لكن مساعيها، التي انعكست في جولات الحوار المتنقلة التي عقدت في تونس والمغرب وحتى في ألمانيا، التي أدارها المبعوث الأممي برناردينو ليون، لم تحقق اختراقا خلال الفترة الماضية، وخصوصاً بعد الخلافات التي تضرب معسكر طبرق على عكس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) وسط مخاوف من تدهور أمني إضافي، ولا سيما بعد دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على خط الأزمة.

وفي محاولة لإعادة تحريك المبادرات السياسية، علمت "العربي الجديد"، أمس الجمعة، بأن "نائبين من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، تقدّما بمذكرة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، تتضمن مبادرة لصدّ ما وصفاه "الموقف الدولي الواضح ميله إلى منح مجلس النواب الباطل دستورية شرعية"، في إشارةٍ إلى برلمان طبرق الموالي للواء خليفة حفتر.

" طلبت المذكرة أن يتمّ تعيين أعضاء المجلس التشريعي من انتخابات 25 يونيو "

وأوضح العضوان محمود الغرياني ومحمد مرغم، في مذكرتهما التي أرسلاها في 15 يونيو/حزيران الحالي، بأن "المبادرة تهدف للخروج من الأزمة الحالية بمخرج لا يخلّ بأحكام القضاء، ويتجاوب مع بعض اتجاهات الرأي العام المحلي والدولي، بشكل يحدّ من تدخلات الوسيط الدولي غير المحايد، ويعيد المسألة برمتها إلى الداخل الليبي".

اقرأ أيضاً: أوروبا تطلق عملية ضد مهربي المهاجرين من ليبيا

وقال النائبان إن "واقعة انتخابات 25 يونيو/حزيران 2014، يُمكن اعتبارها واقعة مادية بعد حكم الدائرة الدستورية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي". واعتبرا أن "الحكم أفرز اختيار مجموعة من وجوه المجتمع، الذين ينبغي لهم أن يسهموا في بناء الدولة والعبور بها، ويتمّ من خلالها اتخاذ الإجراءات التي تكفل احترام الحكم الدستوري وإرادة المواطن الذي اختار هؤلاء القادة". ودعت المذكرة إلى "إصدار تعديل دستوري من المؤتمر الوطني العام، يُنشئ فيه مجلس تشريعي"، موضحة أنه "نظراً لعدم إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد بسبب الظروف الأمنية، يتمّ تعيين أعضاء المجلس التشريعي من الأشخاص الذين أفرزتهم واقعة انتخابات 25 يونيو بأسمائهم".

واقترحت أن "يكون مقرّ المجلس في طرابلس، على أن يقوم رئيس المؤتمر الوطني، بدعوة المجلس التشريعي لتسلم السلطة خلال خمسة عشر يوماً من إقرار التعديل". وحددت المذكرة عدداً من الشروط، أهمها أنه "يُشترط لجلسة تسلّم السلطة، حضور نصف أعضاء المجلس التشريعي على الأقلّ، وفي حال عدم توافر النصاب القانوني، يُحدّد رئيس المؤتمر العام جلسة أخرى لتسليم السلطة خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وتصحّ الجلسة في هذه الحالة لأي عدد يحضر من الأعضاء".

وأضاف النائبان خلال المذكرة أن "للمجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله في هذه الحالة، حقّ إقرار المرحلة الانتقالية المقبلة وإعادة النظر في الهيئة التأسيسية"، لافتين إلى أنه "مع انعقاد أول جلسة صحيحة للمجلس التشريعي، يتم إعلان حلّ المؤتمر العام وتنتقل كافة سلطاته للمجلس".

اقرأ أيضاً: ليبيا تغرق في ظلام غير مسبوق