مساعٍ لاستثمار جلود الأضاحي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
استغلت وزارة الصناعة التونسية فرصة عيد الأضحى لضخ دماء جديدة في قطاع الجلود بإطلاق حملة وطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي. ويعاني قطاع الجلود في تونس من أزمة خانقة خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى غلق العديد من المدابغ.
ولإنجاح خطة تثمين الجلود أعلنت الوزارة حملات ميدانية بالتنسيق مع جمعيات بيئية لضمان الحصول على نوعية جيدة منها قابلة للاستغلال الصناعي، إذ تم توزيع كميات من الأكياس البلاستيكية من الحجم الكبير والملح لفائدة المواطنين في بعض المناطق في التجمعات السكنية إلى جانب مطويات لشرح كيفية التصرف في جلود الأضاحي.
ولإنجاح خطة تثمين الجلود أعلنت الوزارة حملات ميدانية بالتنسيق مع جمعيات بيئية لضمان الحصول على نوعية جيدة منها قابلة للاستغلال الصناعي، إذ تم توزيع كميات من الأكياس البلاستيكية من الحجم الكبير والملح لفائدة المواطنين في بعض المناطق في التجمعات السكنية إلى جانب مطويات لشرح كيفية التصرف في جلود الأضاحي.
وتقدّر الجهات المعنيّة عدد الأضاحي التي يتم ذبحها أيام العيد بأكثر من مليون، وهو ما يوفّر نظريا أكثر من مليون جلد أغنام.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد مدير عام مركز الجلود والأحذية، نذير بن بشير، أن هذه المبادرة نقطة انطلاق جديدة لمنظومة الجلود، حيث سيتم على ضوئها إنجاز دراسة لوضع منظومة للتصرف في الجلود التي تم تجميعها، مشيرا إلى أن هذه المواد الخام يمكن أن تتحول إلى ثروة ومصدر رزق لآلاف العاملين في القطاع.
وأضاف بن بشير أن الجلود تعتبر ثروة غير مستغلة، موضحاً أن الهدف الأولي من المبادرة هو استغلال نحو 10% من جلود الأضاحي. وقال إن تراجع الطلب على الجلود محليا تسبب في تراجع القطاع وغلق العديد من المدابغ ومصانع تحويل المواد الخام.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيانات رسمية، يشمل قطاع الجلود 251 مؤسسة صناعية، منها 184 مؤسسة مصدرة كليا، فيما قدرت قيمة إنتاج هذا القطاع بنحو 1500 مليون دينار، أي نحو 555 مليون دولار، في سنة 2017.
كما بلغت صادرات القطاع ما قيمته 1222 مليون دينار، وهو ما يناهز 452 مليون دولار، خلال السنة نفسها، أي ما يعادل 4% من جملة صادرات الصناعات المعملية، مقابل واردات جلدية بقيمة 930 مليون دينار، أي زهاء 344 مليون دولار.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب، إن قطاع الجلود والأحذية يمر بأزمة خانقة نتيجة ما وصفها بالفوضى العارمة المتعلقة بتهريب الأحذية وترويجها في السوق التونسية.
وأكّد ذويب أنّ هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون بخصوص التهريب وبيع الأحذية المستعملة، داعيا الدولة إلى اتخاذ قرار حازم في هذا الخصوص وتكثيف الرقابة. كما دعا إلى مراجعة "المعاليم" الجمركية المطبقة على استيراد الجلود لإنقاذ القطاع.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد مدير عام مركز الجلود والأحذية، نذير بن بشير، أن هذه المبادرة نقطة انطلاق جديدة لمنظومة الجلود، حيث سيتم على ضوئها إنجاز دراسة لوضع منظومة للتصرف في الجلود التي تم تجميعها، مشيرا إلى أن هذه المواد الخام يمكن أن تتحول إلى ثروة ومصدر رزق لآلاف العاملين في القطاع.
وأضاف بن بشير أن الجلود تعتبر ثروة غير مستغلة، موضحاً أن الهدف الأولي من المبادرة هو استغلال نحو 10% من جلود الأضاحي. وقال إن تراجع الطلب على الجلود محليا تسبب في تراجع القطاع وغلق العديد من المدابغ ومصانع تحويل المواد الخام.
وحسب بيانات رسمية، يشمل قطاع الجلود 251 مؤسسة صناعية، منها 184 مؤسسة مصدرة كليا، فيما قدرت قيمة إنتاج هذا القطاع بنحو 1500 مليون دينار، أي نحو 555 مليون دولار، في سنة 2017.
كما بلغت صادرات القطاع ما قيمته 1222 مليون دينار، وهو ما يناهز 452 مليون دولار، خلال السنة نفسها، أي ما يعادل 4% من جملة صادرات الصناعات المعملية، مقابل واردات جلدية بقيمة 930 مليون دينار، أي زهاء 344 مليون دولار.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب، إن قطاع الجلود والأحذية يمر بأزمة خانقة نتيجة ما وصفها بالفوضى العارمة المتعلقة بتهريب الأحذية وترويجها في السوق التونسية.
وأكّد ذويب أنّ هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون بخصوص التهريب وبيع الأحذية المستعملة، داعيا الدولة إلى اتخاذ قرار حازم في هذا الخصوص وتكثيف الرقابة. كما دعا إلى مراجعة "المعاليم" الجمركية المطبقة على استيراد الجلود لإنقاذ القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
