مبادرة تشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء في تونس

يسعى برلمانيون من حزب "نداء تونس"، إلى وضع حدّ لأزمة المجلس الأعلى للقضاء، لا سيما إثر تصعيد جمعية القضاة التونسيين، وتحميلها البرلمان والحكومة مسؤولية عدم انطلاق الهيكل القضائي في عمله، وما تولّد عن ذلك من أزمات.

وقدم النائب عن "نداء تونس" ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني، مبادرة تشريعية ستنهي، كما يقول، أزمة المجلس الأعلى للقضاء.

وتراوح أزمة المجلس الأعلى للقضاء مكانها، إثر تعطيل عمله واجتماعاته بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضائه، في ظل رفض غالبيتهم الاجتماع، في وقت لم يقم فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسدّ المراكز الشاغرة، وتعيين أعضاء رئاسة محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية والمحكمة العقارية، والذين يُعتبرون من صلب المجلس.

وبينما طالبت جمعية القضاة التونسيين البرلمان بالتدخّل والضغط على رئيس الحكومة، من أجل استكمال التعيينات حتى يعقد المجلس أولى جلساته، ويعلن انتخابات جزئية لانتخاب العضو الشاغر عن الأساتذة الجامعيين المختصين في المالية، فإنّ رئيس لجنة التشريع العام قدّم مبادرته بعيداً عن مطالب الهياكل المهنية للقضاة، بحيث أنّها رفعت الحرج عن الشاهد، بالتوجّه مباشرة إلى البرلمان ورئيسه محمد الناصر.

وتتمثّل المبادرة، وفق ما قال المدني لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، في تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء بما يقتضي أن يقوم الناصر الذي يحظى بثقة التونسيين والقضاة لا سيما بعدما سبق وأن طلبوا تدخّله في المسألة، بالدعوة بصورة استثنائية لانعقاد أولى جلسات المجلس، وانتخاب رئيس مؤقت يديره، إلى حين سدّ المراكز الشاغرة في المجلس، والتي حالت دون انطلاق عمله.

ونبّه المدني إلى أنّ "تعطيل عمل المجلس الأعلى للقضاء، وما نتج عن ذلك من إرباك في سلطة القضاء بشكل عام يعود بآثار سلبية على سير العدالة داخلياً، وعلى صورة البلاد في الخارج باعتبارها لم توفر ضمانات لاستقلالية القضاء".

وأكد رئيس لجنة التشريع العام لـ"العربي الجديد"، عدم الحاجة في المرحلة الحالية لحشد تأييد النواب من بقية الكتل النيابية حتى يتم تقديم المبادرة، "نظراً لأنّ الأمر يتطلّب فقط عشرة تواقيع من كتلة نداء تونس"، بحسب قوله.

ونفى المدني أن يكون هدف المبادرة رفع الحرج عن رئيس الحكومة، وتفادي الضغط عليه من أجل سدّ المراكز الشاغرة في رئاسة المحاكم الثلاث حتى يتسنّى التئام المجلس الأعلى للقضاء بطريقة قانونية، مكتفياً بالردّ على ذلك بالقول إنّ "الأمر لا يتعلّق برئيس الحكومة الذي يعلم ماهية الإجراءات الواجب اتباعها، والبرلمان أيضاً يعلم أنّه أمام مسؤولية تاريخية إزاء تعطيل هذا الهيكل".

وشدّد المدني على ضرورة إيجاد البرلمان حلاً لأزمة المجلس الأعلى للقضاء، "والتي لم يتوقع حصولها واضعو القانون، وعليهم الآن التعامل معها، وتفادي الإشكاليات التي نجمت على صمت النص القانوني على هكذا حالة"، كما قال.

ولا تعد هذه المبادرة، الأولى من نوعها من قبل البرلمان، إذ سبق وأن خاض رئيس البرلمان محمد الناصر وساطة بين الهياكل المهنية للقضاة، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

والتقى الناصر، كلاً من رئيسة جمعية القضاة ورئيس نقابة القضاة وممثلين عن الهياكل القضائية المالية والإدارية، في إطار البحث عن أرضية مشتركة ورؤية توافقية، حول انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء وانطلاق عمله، ما سيتيح أيضاً الشروع في انطلاق عمل المحكمة الدستورية للبلاد، حيث يتمثل المجلس الأعلى للقضاء في تركيبة المحكمة بخمسة أعضاء.