مباحثات لمسؤولين في كردستان العراق مع مستشارين لترامب

أجرى مسؤولون في إقليم كردستان العراق، مباحثات في واشنطن، مع شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حول "حقوق أمن الإقليم ومستقبل العلاقة مع بغداد، وتجاهل استحقاقات قوات البشمركة المالية"، وفق ما أعلن مستشار مجلس الأمن لإقليم كردستان مسرور البرزاني.

وقال البرزاني، اليوم الخميس، في تصريحات بالعاصمة الأميركية واشنطن، لوسائل إعلام كردية مرافقة له خلال زيارة يقوم بها حالياً إلى الولايات المتحدة، موضحاً سبب الزيارة "جئنا لشكر الإدارة الحالية الأميركية لما قدّمته من دعم ومساعدات للشعب الكردي وخصوصاً لقوات البشمركة، حيث وقفوا معنا في الحرب ضد تنظيم داعش، ولهدف آخر وهو التعرّف على الإدارة الجديدة وموقفها من دعم إقليم كردستان".

وأضاف "نحن ننتظر المزيد من هذا الدعم لقوات البشمركة في ظل الإدارة الجديدة لكي نواصل وبشكل أقوى الدفاع عن إقليم كردستان. تحدّثنا مع عدد كبير من المستشارين المتوقعين بالإدارة الجديدة وشعرنا بأنّهم جميعاً يدعمون الكرد، وأكدوا على استمرار الدعم".

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت رفضها قانون الموازنة لعام 2017 الذي أقرّه مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، ووصفته بـ "المؤامرة" السياسية على الإقليم، بعد رفض بعض الكتل التصويت على تخصيصات قوات "البشمركة" الكردية، وتثبيت مخصصات مالية في المقابل لمسلّحي مليشيا "الحشد الشعبي".

وانتقد البرزاني مواقف الحكومة العراقية إزاء إقليم كردستان، محذراً من أنّ الأكراد سيكون لهم موقف في حال استمرار الحكومة بـ "تهميش الحقوق الكردية".

وقال "نريد وضع استراتيجية واضحة للعلاقة بين إقليم كردستان وبغداد نضمن بها أمن الإقليم وحقوق الكردستانيين، وقد ناقشنا هذا الأمر هنا في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين".

وشدّد على أنّ "البشمركة حاربت فقط لضمان أمن كردستان وليس للحصول على الدعم والمال أو حصة من الميزانية العراقية"، مذكّراً أنّ "حكومة بغداد لم ترسل أموالاً إلى إقليم كردستان منذ سنة 2014، إلا أنّ البشمركة كانت ولا زالت تحارب لحماية الإقليم".

وتابع البرزاني "سنحمي أنفسنا ومبادئنا وبلدنا، وإذا استمرت بغداد بتهميش دور إقليم كردستان وقوات البشمركة فبالتأكيد سيكون لنا موقف آخر، ولهذا نطمح لعلاقات أكثر وضوحاً".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، أنّ إيرادات بيع الإقليم نفطه بشكل مباشر ودون تسليمه إلى بغداد، تفوق الأموال التي تخصّصها الميزانية العامة للإقليم، مؤكدة استمرار الإقليم ببيع نفطه وتأمين الموارد.

ويواجه إقليم كردستان أزمة مالية، بسبب نقص الإيرادات التي تعتمد على بيع النفط بشكل أساسي، حيث تراجعت من نحو مليار دولار شهرياً إلى أقل من 500 مليون دولار، وهو ما سبّب عجزاً للحكومة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتي تصل إلى 730 مليون دولار شهرياً.

ويتهم إقليم كردستان، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بالوقوف وراء قرار قطع ميزانية الإقليم، ووقف صرف رواتب موظفي الإقليم من ميزانية الدولة، معتبراً ذلك "جزءاً من ضغط سياسي يستهدف الإقليم".