الشراكة هي نوع من الأعمال التجارية غير المسجلة، يديرها اثنان أو أكثر من أصحاب المشاريع، يدعون بالشركاء المتضامنين، وتقع عليهم مسؤولية إدارة أعمال هذه الشراكة. ورغم أن معظم الشراكات تشمل شريكين الى عشرين شريكاً، إلا أن هناك أمثلة، مثل "جون لويس" وبعض الشراكات الكبرى في قطاع المحاسبة المالية، التي يوجد بينها مئات من الشركاء.
وفي نطاق أوسع، تنشأ شراكات عدة بين دولتين أو أكثر للتعاون في نشاط صناعي أو خدمي، حيث يقوم كل طرف بالإسهام بالعناصر اللازمة لقيام هذه الشراكة. وعلى عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن كل شريك يكون مسؤولاً بشكل متساو عن أرباح وخسائر وديون والتزامات هذه الشراكة. وفي حين لا تدفع الشراكة ضرائب دخل، إلا أن على كل شريك أن يقدم، بصورة فردية، نصيبه من الأرباح المتحققة على الإقرار الضريبي.
ويتم إنشاء الشراكة من خلال "صك الشراكة"، الذي هو بمثابة عقد أو اتفاق بين الشركاء، والقائم على التعاون فيما بينهم، ويتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري على أسس ثابتة وملكية مشتركة. ويحتوي الصك على حجم رأس المال الذي ينبغي على كل شريك أن يوفره (النقد الابتدائي)، وكيفية تقاسم الأرباح أو الخسائر المتحققة، وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل شريك (والتي عادة ما تكون على أساس نسبة كل شريك في رأس المال)، وشروط إدخال شركاء جدد أو مغادرتهم لها. وهناك أشخاص آخرون يُطلق عليهم "الشركاء المحدودون"، هدفهم الأساسي الاستثمار في الشراكة، ولا يكونون معنيين مباشرة في إدارة أعمال الشركة، وتقع مسؤوليتهم، فقط، ضمن حدود استثماراتهم.
وللشراكة مزايا مهمة، إذ إنها تسهم في توزيع المخاطر على عدد أكبر من الأفراد، فإن واجهت الشراكة أي نوع من المصاعب، سيكون هناك المزيد من الأفراد للمشاركة في تحمل عبء الديون، مثلاً، سواء من خلال جلبهم المال والموارد، أو تقديم الخبرة والنقل التكنولوجي، والمهارات والأفكار اللازمة لاستكمال العمل الذي قام به الشريك الأصلي.
ومن شأن التعامل مع أكثر من شريك أن يزيد من مستوى المصداقية مع العملاء والموردين المحتملين، الذين قد يجدون التعامل مع عدد من الشركاء على أنه أقل مخاطرة من التعامل مع مجرد تاجر واحد.
أما أهم عيوب الشراكات التجارية، هو اضطرارك لتقاسم الأرباح مع الشركاء الآخرين، وتمتعك بسيطرة أقل على الأعمال، واحتمالية نشوء خلافات فيما بين الشركاء حول عبء العمل وأولوياته، وبالتالي، من المهم أن يكون التعاون المشترك على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
(خبير اقتصادي أردني)
إقرأ أيضا: منظمات أهلية ودولية في مهب الفساد (ملف)
وفي نطاق أوسع، تنشأ شراكات عدة بين دولتين أو أكثر للتعاون في نشاط صناعي أو خدمي، حيث يقوم كل طرف بالإسهام بالعناصر اللازمة لقيام هذه الشراكة. وعلى عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن كل شريك يكون مسؤولاً بشكل متساو عن أرباح وخسائر وديون والتزامات هذه الشراكة. وفي حين لا تدفع الشراكة ضرائب دخل، إلا أن على كل شريك أن يقدم، بصورة فردية، نصيبه من الأرباح المتحققة على الإقرار الضريبي.
ويتم إنشاء الشراكة من خلال "صك الشراكة"، الذي هو بمثابة عقد أو اتفاق بين الشركاء، والقائم على التعاون فيما بينهم، ويتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري على أسس ثابتة وملكية مشتركة. ويحتوي الصك على حجم رأس المال الذي ينبغي على كل شريك أن يوفره (النقد الابتدائي)، وكيفية تقاسم الأرباح أو الخسائر المتحققة، وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل شريك (والتي عادة ما تكون على أساس نسبة كل شريك في رأس المال)، وشروط إدخال شركاء جدد أو مغادرتهم لها. وهناك أشخاص آخرون يُطلق عليهم "الشركاء المحدودون"، هدفهم الأساسي الاستثمار في الشراكة، ولا يكونون معنيين مباشرة في إدارة أعمال الشركة، وتقع مسؤوليتهم، فقط، ضمن حدود استثماراتهم.
وللشراكة مزايا مهمة، إذ إنها تسهم في توزيع المخاطر على عدد أكبر من الأفراد، فإن واجهت الشراكة أي نوع من المصاعب، سيكون هناك المزيد من الأفراد للمشاركة في تحمل عبء الديون، مثلاً، سواء من خلال جلبهم المال والموارد، أو تقديم الخبرة والنقل التكنولوجي، والمهارات والأفكار اللازمة لاستكمال العمل الذي قام به الشريك الأصلي.
ومن شأن التعامل مع أكثر من شريك أن يزيد من مستوى المصداقية مع العملاء والموردين المحتملين، الذين قد يجدون التعامل مع عدد من الشركاء على أنه أقل مخاطرة من التعامل مع مجرد تاجر واحد.
أما أهم عيوب الشراكات التجارية، هو اضطرارك لتقاسم الأرباح مع الشركاء الآخرين، وتمتعك بسيطرة أقل على الأعمال، واحتمالية نشوء خلافات فيما بين الشركاء حول عبء العمل وأولوياته، وبالتالي، من المهم أن يكون التعاون المشترك على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغية تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
(خبير اقتصادي أردني)
إقرأ أيضا: منظمات أهلية ودولية في مهب الفساد (ملف)