أظهر تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" أن الحكومات بأنحاء العالم توسع رقابتها ومتابعتها للإنترنت، فيما تراجعت الحرية عبر الإنترنت بشكل عام للعام الخامس على التوالي.
وأشارت "فريدوم هاوس" إلى أن استطلاعا سنويا أعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أظهر أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 شهدت تراجعا في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو/حزيران 2014.
وجاء في التقرير أن من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعًا في هذا المجال فرنسا التي سنت قانونا شبّهه الكثير من المراقبين بقانون الوطنية (باتريوت آكت) الأميركي في أعقاب هجمات شارلي إيبدو التي وقعت في وقت سابق من هذا العام. وشهدت أوكرانيا، وليبيا أيضا تراجعا حادا.
Twitter Post
|
وسلط التقرير الضوء على الصين، باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت، وجاءت بعدها سورية ثم إيران. وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا -وكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخرا- لإجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.
Twitter Post
|
وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة.
وخالفت الولايات المتحدة هذا التوجه بتمريرها تشريعا في يونيو/حزيران، أنهى عمليا ما تقوم به وكالة الأمن القومي من عملية جمع هائلة لبيانات وإحصاءات الاتصالات الهاتفية؛ وهو برنامج كشفه في 2013 المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن.
Twitter Post
|
وكتب معدو التقرير أن القانون الجديد "خطوة إضافية" نحو إصلاح المراقبة الرقمية.
كما خلص إلى أن التصريحات الناقدة للسلطات يرجح أن تحفز السلطات لفرض الرقابة. وتوصل أيضا إلى أن الشركات الخاصة في 42 من 65 شملتها الدراسة اضطرت إلى محو المحتوى على الإنترنت أو تقييده.
اقرأ أيضاً: تقرير لـ"حماية الصحافيين" حول أكثر 10 دول فرضاً للرقابة
Twitter Post
|
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
