#مانيش_مسامح ضدّ المصالحة الاقتصادية في تونس

وكان البرلمان التونسي بدأ، في آخر الشهر الماضي، بمناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحّدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي اعتبرته "تبييضاً للفساد"، علماً أن المشروع نفسه أحيل إلى البرلمان في عام 2015، لكن موجة الاحتجاج الشعبية أجّلت مناقشته مرات عدة.

وشارك الناشطون عبر الوسم صوراً وفيديوهات من الاحتجاجات، معتبرين إياها إحدى أكبر الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد في البلاد منذ سنوات. كما اتهموا وسائل الإعلام المحلية بتجاهل المتظاهرين أو محاولة التقليل من عددهم، مثل صحيفة "الصّريح". وغردوا أيضاً عبر وسم "#مايتعدّاش" (لن يمرّ).

ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال ردّ الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة في المائة، على أن يُبرَّأوا إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.