ماليزيا تلغي قانون "الأخبار الزائفة"

ألغت ماليزيا قانون "الأخبار الزائفة"، وهي الدولة الأولى في العالم التي تتراجع عن هذا التشريع. ورحبت الجمعيات الحقوقية بهذا القرار حمايةً لحرية التعبير.

وكان رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، قد عرض القانون في مارس/آذار الماضي. وأدين على نطاق واسع حينها، باعتباره اعتداء على حرية التعبير وأداة لتكميم الأفواه ومنع انتقاد فضائح الفساد، مثل الاختلاس من صندوق الاستثمار السيادي التابع للحكومة الماليزية الذي يعرف باسم 1MBD. ويواجه رزاق حالياً عقوبة السجن لمدة تصل إلى 125 عاماً إذا ثبتت إدانته بالفساد.

وحددت حكومة نجيب رزاق حينها غرامات تصل إلى 500 ألف رينغيت ماليزي (122 ألف دولار أميركي) وسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات لأي شيء تحدده الحكومة كـ "أخبار زائفة". وأصبح إلغاء القانون وعداً انتخابياً رئيسياً للمعارضة بقيادة مهاتير محمد (93 عاماً) الذي تولى السلطة بعد فوز مفاجئ في الانتخابات في مايو/أيار.

وكان قد تم التحقيق مع مهاتير محمد نفسه بموجب "قانون الأخبار الزائفة"، قبل الانتخابات مباشرة، بعدما ادعى أن أشخاصاً يعملون لصالح نجيب رزاق كانوا مسؤولين عن "تخريب" طائرته، ما كاد يمنعه من التسجيل كمرشح.

وجاء قرار إلغاء قانون "الأخبار الزائفة" بتصويت برلماني، بعد نقاش دام 3 ساعات. وقال الوزير محمد هانيبا مايدن إن الشرطة ستُمنح سلطات جديدة للتعامل مع ظاهرة الأخبار الزائفة، عوضاً عن القانون، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ورحبت الجماعات الحقوقية ودعاة حرية الصحافة بالتصويت. وقال عضو مجلس إدارة "منظمة البرلمانيين من أجل حقوق الإنسان"، تيدي براونر باغوات، إنه "قانون صُمم بشكل واضح لإسكات منتقدي السلطات وتهدئة النقاش العام. لم يكن يجب السماح له بالمرور في المقام الأول"، وفقاً للصحيفة نفسها.