رفضت لوبان الإجابة على أسئلة المحققين (العربي الجديد)
رفضت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، الإدلاء بشهادتها أمام القضاء الذي يحقق بشأن قضية تورطها في "وظائف وهمية" في البرلمان الأوروبي.
وجوابا على استدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية في الضاحية الباريسية، نانتير، ردت لوبان برسالة أعلنت فيها رفضها الخضوع للتحقيق، وأكدت أنها لن تستجيب لأي استدعاء من طرف الشرطة أو القضاء، قبل نهاية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في يومي 11 و18 يونيو/حزيران المقبل.
وبرفضها الخضوع للتحقيق لا ترتكب لوبان، في الواقع، أي مخالفة قانونية لكونها تتمتع بالحصانة البرلمانية كنائبة منتخبة في البرلمان الأوروبي، وبإمكانها رفض التعاون مع القضاء طالما لم تُسقَط عنها الحصانة البرلمانية.
وليس هناك من خيار أمام المحققين حاليا سوى تقديم طلب رسمي للبرلمان الأوروبي برفع الحصانة عن لوبان لإرغامها بقوة القانون على الإجابة على أسئلتهم. غير أن طلبا من هذا النوع إجراء معقد، ويتطلب وقتا طويلا، ومن المحتمل أن يرفضه البرلمان الأوروبي أيضا.
وبادر رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، إلى انتقاد قرار لوبان وإدانته، وقال في تصريح اليوم الجمعة إنه "لا يحق لأي مسؤول سياسي في فرنسا أن يرفض الامتثال لاستدعاء من القضاء، واحترام العدالة يبدأ من هنا، ولا حق لأحد كيفما كان موقعه التعالي على القضاء".
ويأتي رفض لوبان التعاون مع المحققين في سياق تسارعت فيه وتيرة التحقيق حول قضية "الوظائف الوهمية" في البرلمان الأوروبي، حيث أعلن مصدر قضائي مساء الأربعاء الماضي توجيه الاتهام إلى مديرة مكتب مارين لوبان، كاترين غريزيه، في قضية "وظائف وهمية" في البرلمان الأوروبي.
ويتهم المحققون غريزيه بالاستغلال غير القانوني لوظيفتها في تحقيق حول اتهام بالاحتيال، ارتكبته مرشحة الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي بقيمة 340 ألف يورو.
وكانت شرطة مكافحة الفساد قد حققت أيضا مع غريزيه والحارس الشخصي للوبان، تييري ليجييه، الأربعاء الماضي لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليه.
وكررت زعيمة الجبهة الوطنية رفضها الاتهامات بالتوظيف الوهمي، مؤكدة مرة أخرى أن التحقيق هو مجرد انتقام سياسي منها للتأثير على مجريات الحملة الانتخابية، والنيل من شعبيتها المتصاعدة في استطلاعات الرأي.
ورغم الاتهامات بالفساد التي تحوم حولها، تواصل استطلاعات الرأي الأخيرة إظهار أن لوبان ستتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات في نيسان/أبريل، في حين يُتوقع أن تخسر الجولة الثانية في أيار/مايو.
ويتهم البرلمان الاوروبي لوبان، وهي نائبة في البرلمان، باستخدام أموال برلمانية لدفع رواتب الموظفين بينما كانا يعملان لصالح الجبهة الوطنية في فرنسا، وليس في مقر البرلمان.
ورفضت لوبان إرجاع الأموال لكن البرلمان الأوروبي أعلن أنه سيبدأ الشهر المقبل حسم المبلغ من راتبها الشهري، الذي يبلغ 16 ألف يورو.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها لوبان القضاء وترفض المثول أمام المحققين. فقد سبق لها في عام 2015 أن رفضت مرتين الخضوع لتحقيق حول وجود نظام مشبوه وسري لتمويل الحملة الانتخابية لحزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ونددت لوبان وقتها بحملة سياسية ضدها لتشويه سمعتها خلال الحملة الانتخابية للمجالس الإقليمية.