ماذا يريد الموريتانيون؟

إذ بالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ مؤخراً في موريتانيا، في ما يخص أزمة انقطاع الكهرباء، إلا ان الغالبية العظمى من المناطق لا تزال تعاني من الظلام الحالك.
ويقول عبد الله ولد محمد، وهو صاحب محل بقالة: "تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، مما أدى إلى تلف كميات من المواد الغذائية". ويضيف لـ"العربي الجديد": "اضطررت إلى تقليص المواد التي تحتاج إلى تبريد دائم، للحد من الخسائر الناجمة عن هذه المشكلة"، داعياً السلطات الموريتانية إلى بذل جهد كبير لحل أزمة الكهرباء، وتعويض أصحاب المحلات عن الخسائر التي يتكبدونها.
وتؤكد زينب بنت يرب، وهي مصففة شعر، أنها تضطر لإغلاق المحل يومياً والاعتذار من زبائنها بسبب انقطاع الكهرباء، وتقول لـ "العربي الجديد": "فكرت كثيراً في التخلي عن مهنتي والبحث عن عمل بديل لا يحتاج الى كهرباء بصورة مستمرة".
وتعاني غالبية الأحياء الشعبية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في حين تبرز قضية عدم وجود إمدادات للكهرباء في بعض الأحياء العشوائية في العاصمة. كما أن المحطات الجديدة التي أطلقتها الحكومة من أجل تزويد بعض القرى بالكهرباء، متروكة للأعطال والإهمال.
وعن أسباب انقطاع الكهرباء، يقول المدير المساعد في إحدى محطات الكهرباء، أحمد سالم: "إن ارتفاع درجات الحرارة، وتهالك الأسلاك الكهربائية من الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار المتواصل".
أما في ما يتعلق بالأمن الغذائي، فيشير تقرير متابعة الأمن الغذائي للأفراد الصادر في يوليو/تموز 2013، إلى أن 23,7% من سكان موريتانيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. في حين يعيش 42% من الموريتانيين تحت خط الفقر.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور الهادي ولد ايوه، لـ "العربي الجديد"، إن على الحكومة أن تضع في رأس أولوياتها المباشرة تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. ويشرح أن الاسعار زادت ما بين عامي 2012 و2013 بمعدلات كبيرة وصل على بعض السلع إلى 26%.
ويضيف الهادي "تسعى الحكومة من خلال بعض البرامج إلى التخفيف من عبء الأسعار على المواطن، إلا أن هذه البرامج موسمية ورهينة المساعدات الدولية، وليست حلاً يمكن أن يدوم".
من جانبه، يحذّر الخبير الاقتصادي إسلمُ ولد محمد، من فشل السياسات الحكومية الحالية، والمقاربة التي يتبعها النظام الموريتاني فى مواجهة الفقر وتحقيق التنمية. ويؤكد ولد محمد على أن الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالفقر، لا يمكن أن تكون إلّا مثيرة للقلق، وعدم معالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية للسكان، لم يوصل سوى إلى تعميق المشكلة ونموها".