اتجاه نحو القضاء على دور الدولة في التنمية الاقتصادية(Getty)
بعد انقطاع دام عشرة سنوات، عاودت الحكومة المصرية الإعلان عن نيتها طرح 10 شركات بترولية في البورصة بغرض تمويل خطط التوسع في خطوط الإنتاج، سعياً لمواكبة الطلب المرتفع على مشتقات البترول، وفق التصريحات الرسمية.
وحدد وزير البترول، شريف إسماعيل، 3 شركات لقيدها في البورصة، هي "الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور" و"النيل لتسويق البترول" و"جاز كول" المتخصصة في تنفيذ مشروعات التبريد بالغاز الطبيعي. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة التموين والتجارة عن نية طرح أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسوق المال.
هذا التحول المُفاجئ الذي طرأ على السياسات الاقتصادية إزاء ملف إدارة الشركات الحكومية، صاحبه العديد من التساؤلات حول مدى رغبة حكومة إبراهيم محلب في عدم تحمل أعباء تطوير الشركات بمفردها مالياً.
ويقول رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، هاني حلمي: "إن وزارة البترول تعتزم طرح الشركات التي تواجه خللاً في العمليات الإنتاجية بسبب تقادُم المعدات أو نقص المواد الخام. فعلى سبيل المثال تراجعت إيرادات شركة ميدور بشدة بسبب انخفاض القدرات الإنتاجية، رغم أنها كانت تُسجل حتى عام 2008 إيرادات كبيرة وصلت إلى 347 مليار دولار".
اقرأ أيضا: انفتاح البورصة المصرية لاحتواء الشركات الناشئة
ويتابع: "الأعباء المالية المُتزايدة المُلقاة على كاهل الدولة، لا توفر للحكومة رفاهية الاختيار بين بدائل عدة لتطوير الشركات البترولية. الأمر الذي حول البورصة إلى طوق النجاة لتوفير الأموال اللازمة لأعمال التطوير وإضافة خطوط إنتاج جديدة" بحسب حلمي.
وبالفعل، تسعى شركة ميدور إلى جمع 400 مليون دولار من خلال طرح أسهمها في البورصة من أجل تنفيذ توسعات بمصفاة التكرير بهدف رفع الطاقة التكريرية من 100 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يومياً. ويُشير رئيس الشروق لتداول الأوراق المالية إلى أن اهتمام المستثمرين سينصب بشكلٍ أساسي على أسهم ميدور، نظراً لضخامة حجم الشركة إذ يصل رأسمالها إلى 1.1 مليار دولار.
إلى ذلك، فاجأ وزير التموين والتجارة، خالد حنفي، مجتمع الأعمال بنية طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم الشركة تحت مظلتها 43 شركة، وتعتزم زيادة رأسمالها من 2.5 إلى 6 مليارات جنيه عبر البورصة.
وعند اختيار الشركات المُقرر طرحها، وضعت الحكومة في حسبانها مدى فرص نجاح هذه الشركات في جذب المُستثمرين للاكتتاب في الأسهم المطروحة. ويتحدد ذلك بصورة كبيرة على عاملين هما قدرة الشركات على النمو بعد الطرح وتحقيق عائدات للمُستثمرين. ويتوقع مُدير الاستثمار، أيمن أبو هند، أن تلقى الطروحات الحكومية إقبالاً جيداً من المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية والمُستثمرين الأفراد، نظراً لأن تاريخ طروحات الشركات الحكومية شهد ارتفاع نسبة الاكتتاب، مثل المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وغيرها.
إجراءات البورصة كارثية
اعتبر مرصد الموازنة وحقوق الإنسان المصري، أن الحكومة تنتهج السيناريو الخاص بالخصخصة الذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي بغرض التخلص من شركات الدولة للتحرر من أعبائها المالية. ويرى المرصد أن طرح شركات البترول في البورصة يعد كارثة حقيقية، لأن الدولة ستفقد الأصول المملوكة لها مقابل انتفاع المستثمرين بها، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى القضاء على دور الدولة في التنمية الاقتصادية أوالاستفادة من عائدات الشركات.
وحدد وزير البترول، شريف إسماعيل، 3 شركات لقيدها في البورصة، هي "الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور" و"النيل لتسويق البترول" و"جاز كول" المتخصصة في تنفيذ مشروعات التبريد بالغاز الطبيعي. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة التموين والتجارة عن نية طرح أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسوق المال.
هذا التحول المُفاجئ الذي طرأ على السياسات الاقتصادية إزاء ملف إدارة الشركات الحكومية، صاحبه العديد من التساؤلات حول مدى رغبة حكومة إبراهيم محلب في عدم تحمل أعباء تطوير الشركات بمفردها مالياً.
ويقول رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، هاني حلمي: "إن وزارة البترول تعتزم طرح الشركات التي تواجه خللاً في العمليات الإنتاجية بسبب تقادُم المعدات أو نقص المواد الخام. فعلى سبيل المثال تراجعت إيرادات شركة ميدور بشدة بسبب انخفاض القدرات الإنتاجية، رغم أنها كانت تُسجل حتى عام 2008 إيرادات كبيرة وصلت إلى 347 مليار دولار".
اقرأ أيضا: انفتاح البورصة المصرية لاحتواء الشركات الناشئة
ويتابع: "الأعباء المالية المُتزايدة المُلقاة على كاهل الدولة، لا توفر للحكومة رفاهية الاختيار بين بدائل عدة لتطوير الشركات البترولية. الأمر الذي حول البورصة إلى طوق النجاة لتوفير الأموال اللازمة لأعمال التطوير وإضافة خطوط إنتاج جديدة" بحسب حلمي.
وبالفعل، تسعى شركة ميدور إلى جمع 400 مليون دولار من خلال طرح أسهمها في البورصة من أجل تنفيذ توسعات بمصفاة التكرير بهدف رفع الطاقة التكريرية من 100 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يومياً. ويُشير رئيس الشروق لتداول الأوراق المالية إلى أن اهتمام المستثمرين سينصب بشكلٍ أساسي على أسهم ميدور، نظراً لضخامة حجم الشركة إذ يصل رأسمالها إلى 1.1 مليار دولار.
إلى ذلك، فاجأ وزير التموين والتجارة، خالد حنفي، مجتمع الأعمال بنية طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم الشركة تحت مظلتها 43 شركة، وتعتزم زيادة رأسمالها من 2.5 إلى 6 مليارات جنيه عبر البورصة.
وعند اختيار الشركات المُقرر طرحها، وضعت الحكومة في حسبانها مدى فرص نجاح هذه الشركات في جذب المُستثمرين للاكتتاب في الأسهم المطروحة. ويتحدد ذلك بصورة كبيرة على عاملين هما قدرة الشركات على النمو بعد الطرح وتحقيق عائدات للمُستثمرين. ويتوقع مُدير الاستثمار، أيمن أبو هند، أن تلقى الطروحات الحكومية إقبالاً جيداً من المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية والمُستثمرين الأفراد، نظراً لأن تاريخ طروحات الشركات الحكومية شهد ارتفاع نسبة الاكتتاب، مثل المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وغيرها.
إجراءات البورصة كارثية
اعتبر مرصد الموازنة وحقوق الإنسان المصري، أن الحكومة تنتهج السيناريو الخاص بالخصخصة الذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي بغرض التخلص من شركات الدولة للتحرر من أعبائها المالية. ويرى المرصد أن طرح شركات البترول في البورصة يعد كارثة حقيقية، لأن الدولة ستفقد الأصول المملوكة لها مقابل انتفاع المستثمرين بها، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى القضاء على دور الدولة في التنمية الاقتصادية أوالاستفادة من عائدات الشركات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
