ومن بين هذه الشكاوى واحدة من شرطة المدينة، تتهمها بالتحريض على الكراهية واحتمال حدوث فتنة، وقال المتحدث باسم الادعاء العام، إنّ السلطات تلقت شكاوى من جميع أنحاء البلاد.
وأوضح المتحدث، أن مكتب المدعي العام منكب حالياً على تحديد ما يمكن فعله، وما إذا كان مسؤولاً عن الملف أو يجب إحالة القضية إلى برلين، وأردف أنه حتى يتم المضي بالدعاوى يجب التحقق أولاً مما إذا كان هناك شك بالقضية. أما الخطوة الثانية فتتمثل بإجراء تحقيق أولي، لكن حتى يتم ذلك يجب رفع الحصانة عن السياسي.
وذكرت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ الادعاء العام يدرس أيضاً، الاتهامات والتحريض التي ساقتها رئيسة كتلة البديل من أجل ألمانيا في البرلمان إليس فايدل، على موقع "توتير" ضد الأجانب، ووصفت فيها المهاجرين بـ"الناهبين والمتحرشين المتهجمين الطاعنين بالسكاكين". علماً أن قانوناً وضع قيد التنفيذ مطلع العام الحالي، يشدّد العقوبة على التعليقات التي تحرض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان موضع انتقاد من زعيم حزب البديل ألكسندر غاولاند ووصفه بالشديد القسوة، واعتبر أن هذه الأساليب تذكره بالشرطة السياسية إبان النظام الشيوعي بجمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية سابقاً.
الردّ على حزب البديل جاء، اليوم الأربعاء، من قبل رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك في حديث مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ"، قال فيه إنّ قيادة الحزب اليميني الشعبوي لا يهمها ضحايا الاعتداءات الجنسية، إنما هي معنية باستغلال الأفعال والاستثمار بتلك الاعتداءات التي تتوافق مع توجهاتهم وعنصريتهم.
Twitter Post
|
وأضاف أن الاعتداء الجنسي لا علاقة له بدين الجناة، الإساءة تحدث في جميع مناحي الحياة والبلدان، مبرزاً أنه يجب الإحاطة بالاعتداءات من جميع جوانبها، ولا تهم جنسية الجاني لأن ذلك لا يغير في نوعية الجريمة.
Twitter Post
|
وكانت النائبة اليمينية، شتورش، علقت على ما كتبته شرطة شمال الراين وستفاليا على "تويتر" بالقول: "ماذا يحصل في هذا البلد؟". وتساءلت "لماذا باتت الشرطة تنشر رسائلها أيضاً، بالعربية". وتابعت هل تتوجه بهذه الطريقة إلى جحافل البرابرة من الرجال المسلمين المغتصبين حرصاً منها على استرضائهم؟" في إشارة منها إلى الاعتداءات وأعمال التحرش التي حصلت قبل عامين في مدينة كولن التابعة للولاية، ووجّهت بعدها الاتهامات في القضية إلى شبان من اللاجئين المغاربيين.