مؤشر الديموقراطية: 2013 عام الاحتجاجات المصرية

أصدر "مؤشر الديموقراطية"، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، يوم الاثنين، تقريراً تناول البحث في مطالب الشعب من المرشح الرئاسي في "المحروسة"، معتمداً في ذلك على تحليل الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية.

ومن خلال التحليل، قدّم باحثو المؤشر تساؤلاً عن تعامل الرئيس المقبل مع الفئات الاجتماعية التي احتجت وهي، حسب التقرير، أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري، مثلت قطاعات الشارع كافة، وعبرت عن حقيقة مشكلاته وأولوياته.

المطالب الاجتماعية والاقتصادية

وحسب التقرير، فإن المطالب الاقتصادية والاجتماعية تصدرت المشهد خلال النصف الأول من عام 2013، إذ مثلت قرابة 70 في المئة من المطالب الاحتجاجية، ثم أخذت في الانحسار لتصل إلى ما بين 20 و30 في المئة في النصف الثاني من العام، إذ اتجهت العديد من الفئات المحتجة الى إعطاء فرصة للنظام الجديد لإثبات حسن نواياه، وليصل معدل تمثيلها العام خلال 2013 الى حوالي 40 في المئة من المطالب الاحتجاجية.

ولخص المؤشر احتياجات المواطن المصري في: حقوق العمل، إذ رفع 3212 احتجاجاً مطالباً خصوصاً بالحق في العمل، أو بالحقوق المتعلقة بالعمل بأجر مناسب وفي مناخ يحترم حقوق المواطن، و1052 احتجاجاً للمطالبة بمستحقات مالية من أجور وحوافز متأخرة، والمطالبة بتحسين منظومة الأجور وانتظام الحصول على المستحقات المالية وغيرها.

أما العمالة المؤقتة، فقد تم تمثيلها بـ 486 تظاهرة لتعبر عن تضررها من وضعها الحالي مطالبة بالتثبيت أو التعيين كأحد حقوقها الأساسية، كما شهدت مصر نحو 370 احتجاجاً ضد الإجراءات التعسفية والمهينة، والتي أصبحت مؤشراً خطيراً عن ترك الدولة لسوق العمل المصري من دون أدنى حماية للعامل أو تنظيم لهذا السوق، حسب التقرير.

وأوضح "المؤشر" أن "الفصل من العمل أدى الى خروج أكثر من 170 احتجاجاً، عبرت عما يواجهه العمل المصري من صعوبات تهدد ملايين الأسر، نتيجة سياسة قطع الأرزاق، كما عبر المحتجون في 281 احتجاجاً عن رفضهم ومقاومتهم الفساد والمحسوبية وضد ما سموهم مسؤولين/مدرين فاسدين، وهو ما يوضح الخطر الذي تواجهه سوق العمل نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية".

وشكل البحث عن فرص العمل محور مطالب المواطنين والشباب في 196 احتجاجاً، فضلاً عن مئات الاحتجاجات المنفردة من قطاعات متنوعة، نادت بالعديد من المطالب لكنها تندرج، أساساً، تحت مبدأ إتاحة الفرص الأولية اللازمة لتيسير الأعمال أو الحفاظ على مناخ العمل أو الأمن الصناعي أو تطوير العمل، حسب التقرير.

أما في ما يتعلق بأزمات السكن والمرافق والخدمات والطاقة والوقود، فأحصى التقرير 561 احتجاجاً للمطالبة بتلك الخدمات، فضلاً عن خروج 113 تظاهرة للغاية ذاتها، في حين خرجت عشرات التظاهرات المطالبة بإبعاد المخاطر المتعلقة بمخلفات المصانع عن منازل المواطنين، فيما خرج أكثر من 40 احتجاجاً للمطالبة بقوننة أوضاع أراضي البناء.

وفي 2013 أيضاً، وحسب المؤشر، نُظّم 259 احتجاجاً بسبب التضرر من أزمة السولار والمازوت، في حين نُفذ 74 احتجاجاً للتعبير عن التضرر من أزمات أسطوانات الغاز المتكررة.

وفي القطاع التعليمي، شهدت المؤسسات التعليمية المصرية أكثر من ألفَي احتجاج خلال العام الماضي، غير أن 591 احتجاجاً فقط ارتبطوا بمطالب خاصة بالبنية التعليمية، من مشكلات إدارية وأخرى تتعلق بسياسات الوزارات المختصة وقراراتها، وثالثة بمشكلات تتعلق باقتحام الآراء السياسية للمناخ التعليمي، ورابعة تتعلق بما يواجهه القطاع من تحديات في بناه التحتية.

أما عن القطاع الصحي، فاعتبر التقرير أن "المرضى لا يحتجون ولكنهم يتألمون، وهذا ما يجب على الدولة المصرية أن تدركه، وأن تعي جيداً أن تظاهرتين فقط نظمهما المرضى، لا يعبران عن حجم ما يواجهونه من انتهاكات لحقوقهم كافة داخل المستشفيات. ورصد المؤشر، من داخل العديد من المستشفيات، مآسي وانتهاكات وكوارث يتعلق أولها بعدم إتاحة العديد من الخدمات العلاجية للمرضى من الفقراء، حتى مع تعديل إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة، ناهيك عن سوء المعاملة والتأخر في الحصول على الخدمة، وعدم فاعلية بعض الأدوية الأساسية، وغياب الإفصاح عن حجم مئات الآلاف من مرضى الفيروسات المنتقلة عبر الدم".

المطالب السياسية

أما بشأن المطالب المدنية والسياسية، فأشار التقرير إلى أن العام الماضي عرف موجات احتجاجية متداخلة الأسباب ومتعددة المطالب، وشكلت المطالب السياسية 63 في المئة من الاحتجاجات، يقابلها 37 في المئة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن المؤشر رصد أيضاً تحولاً جذرياً في خريطة المطالب الاحتجاجية خلال نصفي العام الأول والثاني، إذ تركزت 70 في المئة من احتجاجات نصف العام الأول، على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في حين انخفضت تلك المطالب في نصفه الثاني لتصل إلى 30 في المئة تقريباً. وعلى النقيض، سيطرت المطالب السياسية والمدنية على 30 في المئة تقريباً من احتجاجات النصف الأول من العام، فيما ارتفعت لتصل الى قرابة 70 في المئة في نصفه الثاني، وهو ما غير شكل الخريطة الاحتجاجية وقلبها رأساً على عقب.

وقد شهد الشارع المصري خلال العام الماضي، نحو 8999 احتجاجاً حول مطالب وحقوق مدنية وسياسية، وهو ما مثل، وفق التقرير، 63 في المئة من إجمالي مطالب احتجاجات العام الماضي. كما تحركت 1312 تظاهرة تطالب بإسقاط نظام "الإخوان"، و205 احتجاجات ضد جماعة "الإخوان المسلمين" نفسها. ويوضح التقرير، أنه عقب تظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي، وما تلاها من أحداث عزل الرئيس محمد مرسي، وفض اعتصام ميدان رابعة، "تحولت الدولة الى طرف في صراع سياسي ثأري بين الجماعة وأنصارها، وبين أنصار نظام ما بعد 30 يونيو وأنصاره، نتج عنه تنظيم أنصار الإخوان/النظام السابق، أكبر حراك احتجاجي في تاريخهم، بعدما نظموا في النصف الثاني من العام المنصرم 2679 احتجاجاً للمطالبة بإسقاط نظام ما بعد 30 يونيو، بالإضافة الى مئات الاحتجاجات ضد تحركات وسياسات النظام الجديد، مثل قرار فض اعتصام ميدان رابعة والدستور الجديد ومحاكمات رموز نظام جماعة "الإخوان" وطلابهم.