مؤشرات على ارتفاع عجز الموازنة في مصر إلى 12.5%

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن نسبة العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الماضي 2013/ 2014، ارتفعت إلى 12.5% من الناتج المحلي، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي.

وتعاني مصر عجزاً متفاقماً في موازنتها العامة، في العام المالي الحالي 2014 /2015 لنحو 10%من إجمالي الناتج المحلي، حسب وزارة المالية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار)، فيما تبلغ جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة نحو 549 مليار جنيه، بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه.

وبدأ العام المالي الحالي في يوليو/تموز الماضي، ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران 2015، ويقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بنحو 239.9 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط عام 2014 من القروض المحلية والأجنبية نحو 215.9 مليار جنيه.

وخفضت وزارة المالية المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بقيمة 40 مليار جنيه، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول، قوله إن العجز خلال العام المالي الماضي بالحساب الختامي المبدئي، سجل 258 مليار جنيه (36.13 مليار دولار)، يعادل 12.5 % من الناتج المحلي مقابل عجز متوقع يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34.03 مليار دولار) يعادل 12% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).

وتقوم الحكومة المصرية بتجميع البيانات المالية بعد مرور نحو 45 يوما على انتهاء السنة المالية في البلاد (في نهاية يونيو/حزيران من كل عام)، وبعدها تعلن عن المؤشرات المبدئية للأداء المالي ويتضمن ذلك نسبة العجز، ومعدل النمو، ثم تقوم بإعلان الأرقام النهائية لهذه المعدلات بعد الانتهاء من إعداد الحساب الختامي ومراجعته.

 وتوقعت أول حكومة عُينت بعد الرئيس المعزول، محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بدعم من المساعدات الخليجية الكبيرة التي حصلت عليها البلاد، إلى جانب وديعة حرب الخليج التي استغلتها الحكومة، والبالغة تسعة مليارات دولار.

وقدرت وزارة المالية المصرية، عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2013 /2014 بنحو 195 مليار جنيه ( 27.31 مليار دولار) تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم رفعته إلى 243 مليار جنيه ( 34.03 مليار دولار) تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الماضي.

وبحسب المسؤول، فإن ارتفاع عجز الموازنة المبدئي عن العجز المتوقع هو بسبب تراجع الإيرادات الضريبية، وتراجع الضرائب المحولة من هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس فضلا عن عدم تطبيق الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية إلى ما دون 300 مليار جنيه، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 357.8 مليار جنيه.

وتواجه القاهرة مصاعب اقتصادية، ازدادت حدتها في العام الأخير، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، في أعقاب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ورفعت الموازنة المصرية المعدلة للعام المالي الماضي، حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 212.369 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه في الموازنة المعتمدة في بداية العام المالي، فيما قفزت الاستثمارات الى 95 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه، كما اعتمدت مصر حزمتي تحفيز اقتصادي بقيمة 63.5 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) ممولة من مساعدات عربية.

كما تبلغ المنح الأجنبية لمصر خلال العام الحالي 23 مليار جنيه مقابل قروض ومنح عربية خلال العام المالي الماضي بقيمة 117 مليار جنيه.