مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في موازنة قطر لـ2020
القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على المشاريع الكبرى(العربي الجديد)
قال تقرير عقاري محلي إن مؤشرات موازنة عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية.
وأكد التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الذي صدر اليوم السبت، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، سيركز على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 -2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
ويوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، وعلى مشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون على مجلس الشورى.
وبيّن التقرير أن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضي المواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير، وهو ما سيدعم نموه بشكل إيجابي.
وتشكل المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي تنفذ في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن "الراقية" وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع ومجهزة بوسائل الترفيه، بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية ستشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل.
وشهدت معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر، تحسنا خلال الربع الرابع من العام الحالي، لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب. وتوقع تقرير الأصمخ أن تنتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام 2020.
وبلغ حجم الصفقات العقارية الأسبوعية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 404.7 ملايين ريال (111 مليون دولار تقريبا).
وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارات سكنية، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى متعدد الاستخدام، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.
وكان حجم تداول العقارات قد بلغ، خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 408.4 ملايين ريال.
(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
