تترقب الأسواق الإيرانية نتائج المفاوضات النووية مع الغرب والتي وصلت لمرحلة حاسمة، لكي تنتشلها من الأزمات التي تعاني منها في ظل حصار اقتصادي طاول جميع القطاعات، وأوضح محللون إيرانيون لـ "العربي الجديد" أن الوصول إلى اتفاق وإلغاء العقوبات سيكون تاريخياً وسينعش اقتصاد البلاد.
وسادت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تخرج من فيينا، عبر تصريحات تصدر عن مسؤولين إيرانيين وغربيين على حد سواء، والتي نقلت إحراز تقدم ساهم باستقرار أسعار الصرف والبورصة واستعداد لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية.
وأدى الإعلان عن تمديد التفاوض الأسبوع الماضي لسبعة أيام متتالية، حيث كان من المفترض أن تنتهي الجولة الأخيرة والحاسمة في 30 يونيو/حزيران، إلى ارتفاع سعر الصرف قليلا، وتصاعد مؤشرات البورصة لتستقر مؤخراً في انتظار نهاية الاجتماعات النووية.
وتجاوز المؤشر العام للبورصة حاجز 65 ألف نقطة، ليبلغ أمس، 65.780 نقطة بمعدل تراجع 0.12 % فقط، وهذا يعني استقرارا، حيث كان ارتفع المؤشر خلال الأيام الماضية، ما يعكس تفاؤل المستثمرين المنتظرين لنتائج الحوار، حسب محللين. إلا ان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإيرانية محمد رضا فتح أبادي، وصف هذا الاستقرار بـ "الانتظار"، قائلا إنه ليس تحسنا ولا تدهورا، وهذا هو حال السوق الإيرانية في مثل هذه الأوقات، حيث ينتظر الكل النتائج الإيجابية القادمة من فندق كوبورغ الذي يستقبل المفاوضات في فيينا، حسب قوله.
في ذات الوقت تأثرت أسعار صرف الريال الإيراني أمام الدولار بالعوامل النفسية كثيرا، فكلما تعقدت الملفات المتعلقة بسياسة إيران الخارجية، وخاصة ما يتعلق الملف النووي، انهارت هذه العملة أمام الدولار الأميركي، ومع صدور التصريحات الإيجابية من فيينا خلال الأيام القليلة الماضية، زاد السعر قليلاً السعر بما يتراوح بين 35 ألفا و32 ألف ريال مقابل كل دولار أميركي.
وأضاف فتح أبادي لـ "العربي الجديد" أنه مع توقيع اتفاق لا يتوقع تحسن سعر الريال كثيراً أمام الدولار، لكن ما سيحدث هو استقرار سعر الصرف، وضمان عدم انهيار هذه العملة كما حدث قبل أربعة أعوام تقريبا، متوقعا أن تبلغ قيمة كل دولار 30 ألفا إلى 32 ألف ريال إيراني وهذا بعد توقيع الاتفاق، قائلا إن التبعات الإيجابية تتلخص بقدرة البنك المركزي على التحكم بسوق الصرف الحرة، أو بالسوق السوداء، كما ستتقارب أسعار صرف هذه السوق مع سعر صرف البنك المركزي، حسب قوله.
من جهته أيد الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المالية والمصرفية جواد طهماسبي، هذا الاتجاه، قائلاً في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن البورصة ثابتة وتنتظر التبعات الإيجابية الحقيقية، وأسعار الصرف تتحرك بشكل بطيء، فلا يوجد انهيار ولا تحسن بالغ، قائلا إن التبعات الإيجابية ستظهر تدريجيا على السوق.
وقال طهمباسي إن الاستثمار في إيران يتأثر بالعوامل النفسية والتصريحات التي تنقل إيجابية جو المحادثات النووية جعلت الكل يترقبون ما هو قادم، فالمستثمرون الإيرانيون ينتظرون النتائج وهذا الأمر، علق بعض المشاريع القادمة من الخارج انتظاراً للاتفاق النهائي.
وتوقع طهماسبي زيادة الاستثمارات الأجنبية باتجاه إيران، قائلا إن هذا الأمر يعتمد على صياغة دقيقة لبنود الاتفاق النووي وهذه الصياغة هي التي ستحدد آلية إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، والمراحل التي سيتحقق خلالها هذا الأمر.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، قد أكد على اهتمام بلاده بجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، وضرورة تطوير مستوى التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
اقرأ أيضاً: إيران تغري المستثمرين لإنجاح المفاوضات النووية