وكان اسم الشركة الإسرائيلية قد برز أخيراً، وارتبط بعملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد نفى خوليو، في مقابلته مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تورط الشركة بأي شكل من الأشكال في جريمة قتل خاشقجي، أو بيعها خبرات وبرامج تجسس لهذه الغاية. وبينما أنكر خوليو أن تكون شركته باعت برنامج التجسس للمسؤول السعودي المقرب من وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، سعود القحطاني، بزعم أن الشرطة لا تعمل مع القطاع الخاص والأفراد، قال: "وظيفة القحطاني كانت مستشاراً، وكمستشار لم نبع له، وإذا كنا نبيع وعندما نبيع، فإن ذلك يكون فقط لمنظمات استخبارات". وأضاف: "نحن لا نتطرق لأي سؤال عن زبائن محددين، لا ننفي ولا نقرّ".
وأفادت "يديعوت أحرونوت"، بأن الشركة المذكورة تستخدم 400 موظف يعملون من داخل إسرائيل، و200 آخرين يعملون من الخارج في دول مختلفة. ونفى شاليف خوليو أن تكون تكنولوجيا من شركته قد استخدمت في تعقب ومراقبة أو مطاردة خاشقجي، زاعماً أن الشركة أجرت فحوصات وتحقيقات، وتأكدت أن أياً من زبائنها لم يستخدم هذه التقنيات في عمليات قمع المعارضين.
إلى ذلك، كشف خوليو في سياق إضفاء "طهارة" على معايير شركة السايبر والتجسس، أن البرامج التي تبيعها الشرطة تضمن تقنيات تقوم بشكل فوري وتلقائي بوقف عمليات التجسس، في حال تبين "أن الزبون" يستغل برامج الشرطة لمراقبة صحافيين ومعارضين، ما يدل عملياً على أن برامج التجسس التي تبيعها الشركة، تبقيها على اطلاع ومعرفة بما يتم تحصيله من الهواتف الذكية، فيزيد هذا من مخزون المعلومات المختلفة التي تحصل عليها عن معارضين وناشطين في كل مكان حول العالم، ما يمكّنها لاحقاً من تقديم هذه المعلومات إلى حكومات غربية في سياقات مختلفة، وهو ما يفسر تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، الصيف الماضي، بدور إسرائيل ومساهمتها في ما سماها بنيامين نتنياهو "الحرب على الإرهاب في كل مكان، وإحباط جملة عمليات على الأراضي الأوروبية".
وكرر التقرير ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أخيراً، بشأن منح الشركة تصريحاً أمنياً في ثلاث حالات لبيع خبراتها للإمارات العربية المتحدة، مقابل 80 مليون دولار أميركي. وأشارت الصحيفة إلى أن إبرام الصفقات مع إحدى الدول العربية (لا يسميها التقرير)، تم بوساطة مسؤولين كبار سابقين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بشرط "استخدامها في مكافحة الإرهاب والجريمة"، وهي عبارة واضح أنها شكلية في سياق إبرام هذه الصفقات، وخاصة أن الدول التي تتعامل مع هذه البرمجيات لا تقيم وزناً لحقوق الإنسان، وتسعى للحصول عليها لتثبيت نظامها وقمع المعارضة.
كما أوضح التقرير بشكل لا لبس فيه، أن خبرات السايبر التي اشترتها الإمارات العربية المتحدة، استخدمت أيضاً في التجسس على دولة قطر وعلى وزير خارجيتها، ومسؤولين آخرين.
وكان المعارض السعودي المقيم في مونتريال الكندية، عمر عبد العزيز والمقرب من الصحافي الراحل جمال خاشقجي، رفع دعوى قضائية ضد شركة برمجيات إسرائيلية ساعدت السعودية على اختراق هاتفه الذكي، والتجسس على اتصالات جرت بينه وبين خاشقجي. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، من شأن هذه الدعوى أن تضع ضغوطاً جديدة على مجموعة NSO، وعلى الحكومة الإسرائيلية التي ترخص مبيعات الشركة للحكومات الأجنبية، وتحديداً برامج التجسس الخاصة بها والمعروفة باسم "بيغاسوس" Pegasus. وتلفت الدعوى النظر مجدداً لتحالف إسرائيل المفتوح على نحو متزايد مع المملكة العربية السعودية.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعها الناشط السعودي في أعقاب دعاوى موازية قدمها صحافيون وناشطون، اتهموا فيها مجموعة NSO الإسرائيلية بأنها ساعدت حكومتي المكسيك والإمارات العربية المتحدة على التجسس على هواتفهم الذكية، رغم أنه لا سجلات جنائية لديهم ولم يشكلوا أي تهديد.
كما اتهمت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) أخيراً مجموعة NSO، بمساعدة السعودية في التجسس على أحد موظفي المنظمة. وقالت إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني، بعدما رفضت وزارة الأمن الإسرائيلي طلباً بإلغاء ترخيص مجموعة NSO لتصدير برامج التجسس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
