مؤسسة مالية تتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر

توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونمكس"، أن يرتفع معدل التضخم بمصر أكثر من المعدل الحالي قليلاً، خلال الأشهر المقبلة، على أن يبدأ في التراجع اعتباراً من منتصف العام الجاري، ما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية الجمعة، إن "قرار البنك المركزي المصري (الخميس) بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم، يعني أن تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) لم يعد مطروحاً".

وأعربت عن توقعها أن يُقْدم البنك المركزي على خطوة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت إلى أن "الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه يبدو أنه كاف للسماح للمركزي المصري بعدم رفع الفائدة بشكل أكبر".

وذكرت أن "الجنيه استرد عافيته بأكثر من 15% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية فبراير/شباط الجاري، ليعوّض بعض خسائره التي تكبدها منذ تعويمه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

وأرجع التقرير تعافي الجنيه إلى "زيادة تدفقات رأس المال الخاص، وضعف الطلب على الواردات".

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.6% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة في الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 14.75% و15.75%.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى ذروته بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبعدها تتلاشى صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

كما قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، إن بلاده "جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية، وأذون الخزانة المحلية خلال 3 أشهر منذ تعويم الجنيه".

وأوضح كوجك أن "استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب ملياري دولار في أذون الخزانة المحلية".




(الأناضول)