مؤسسة قطرية توصي بوضع حد أدنى للأجور

دعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بوضع حد أدنى للأجور، وفق التوصيف الوظيفي في قطر، وتوحيد عقود وإجراءات التوظيف، ضمن مبادرة تهدف إلى ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل.  


وأصدرت المؤسسة، وفق بيان لها اليوم الأحد، تقريرا شاملا حول "توظيف العمالة الوافدة في قطر"، هو الأول من نوعه، والذي يلقي الضوء على شتى جوانب توظيف العمالة الوافدة في الدولة واستقطابها.

ويقدّم التقرير فهماً شاملاً لمختلف القضايا المطروحة في مسألة العمالة الوافدة، وسُبُل إصلاح المخالفات، التي تطال حقوق العمال، وظروف عملهم، بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

واستند التقرير إلى عدد كبير من المقابلات واللقاءات المباشرة التي أجريت مع عمّال وافدين في قطر من بلدان الاستقطاب الخمسة الرئيسية، وهي الفلبين، ونيبال، وبنغلاديش، وسريلانكا والهند.

كما تضمن مقابلات مع ممثلين حكوميين، ومكاتب توظيف، وأكاديميين، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المدنية والوكالات الدولية الناشطة في هذه البلدان.

وتطرقت المواضيع الرئيسية للتقرير إلى مختلف جوانب عمليات التوظيف، والتمويل، والعقود، والتحضير للعمل، وسياسات مكاتب التوظيف، وتأشيرات العمل، وتحويل الرواتب، ومعدلات الأجور.

وأظهرت الزيارات الميدانية، التي أجريت إلى بلدان الاستقطاب حدوث انتهاكات مشتركة لحقوق العمال، حتى قبل انتقالهم إلى دولة قطر.

ولمواجهة هذه الحالات، اقترح التقرير عدداً من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحسين ظروف العمالة الوافدة ومنع استغلالها، ومنها التعاون الرسمي بين الدول المعنية، وتحديد معايير مالية واضحة في بلدان الاستقطاب، بالإضافة إلى تنظيم حملة في بلدان الاستقطاب لاحترام مبادئ التوظيف الأخلاقي.

كما يدعوا التقرير إلى حساب الحد الأدنى للأجور وفق التوصيف الوظيفي، وتوحيد عقود وإجراءات التوظيف.

ويتطرق التقرير أيضاً إلى مسائل الإقامة، ونقل الكفالة وإذن الخروج وجوازات السفر، بالإضافة لتهيئة العمّال بشكل صحيح، ليكونوا على دراية بظروف العمل المتوقعة.

وأعلنت الحكومة القطرية في مايو/أيار الماضي عن إلغاء نظام الكفالة الذي تعرض لانتقادات دولية، وسيستعاض عنه بقانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط، تحت مسمّى، قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر.

كما سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يشترط موافقة صاحب العمل على مغادرة العامل الوافد الدولة، بنظام آلي من خلال وزارة الداخلية، ورفع مخالفات احتجاز جوازات سفر العمال من 10 آلاف ريال (3700 دولار) إلى 50 ألف ريال (13735) والنص قانوناً على أن من يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل "عقد العمل" المصدق من وزارة العمل القطرية.