مؤسسة النقد العربي: الاقتصاد السعودي مستقر

وقال الفريج، في كلمته للمؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي،  الذي تنظمه جامعة الملك فهد في الرياض، إن المؤسسة لم تميز في قواعدها الرقابية والإشرافية من حيث إدارة المخاطر ومعالجتها بين المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة.

من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي (ساما)، فهد المبارك، في كلمته أمس للمؤتمر، أن الاقتصاد الوطني السعودي حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي.

وأضاف المبارك أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية، أسهمتا بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية.

وأشار المبارك إلى استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها.

وتوقع المبارك أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني، مستفيدا في ذلك من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية إعداد المالية العامة للدولة، معرباً عن تطلعه إلى برنامج التحول الوطني المرتقب أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة، لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

الصيرفة الإسلامية

وقال المبارك إن الصيرفة الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً منذ عدة عقود، نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية، حيث إن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت ما يزيد على نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي، تقدم من خلال أكثر من ألفي مؤسسة مالية، بلغت حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها قرابة 37%، كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، في حين بلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار، منها 45% في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المبارك إلى أن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة تصل إلى قرابة 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، كما أن معظم أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يوجد في المملكة 30 شركة تمويل و35 شركة تأمين تعاوني، تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.


اقرأ أيضا: موديز تعدل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية