وكانت قيادة حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، أو المجلس الرئاسي، قد أصدرت قراراً يوم السبت يوزّع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط التي لم يعد لها وجود إلى حد بعيد.
وقال المجلس إنه سيتولّى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغاءها. وحدّد اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية عن عمليات الإنتاج.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان يوم الإثنين، "لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير".
وأضاف "لقد تجاوز المجلس صلاحياته. مجلس النواب فقط، وهو السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغييرات".
ووصل المجلس الرئاسي، والذي تشكّل نتيجة خطة انتقالية توسّطت فيها الأمم المتحدة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، إلى طرابلس قبل نحو عام.
وحصل المجلس على دعم المؤسسة الوطنية للنفط منذ البداية، لكنه يواجه صعوبة في فرض سلطته وأخفق في الحصول على تأييد فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حكومة موازية. ويواجه كثير من قراراته تحديات قانونية أو إدارية أو سياسية.
وظلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تسيطر على إنتاج النفط ومبيعاته بعد عام 2011.
وقال صنع الله "لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين".
وتابع قوله "وإلى أن يكون لدينا تسوية سياسية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
