وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية، من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو حزيران 2013.
وبلغت حيازات البنوك المركزية الأجنبية 40 مليار دولار على الأقل.
ويساعد التعرف إلى تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الأزمات، أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة.
وينظر إلى البنوك المركزية وصناديق "المعاشات" على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط إلى التغيير.
وأظهر التحليل أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى 3 سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة.
واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كولومبيا وإندونيسيا، وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين المتطلعين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.
وقال سركان أرسلان ألب، وتاكاهيرو تسودا، الاقتصاديان اللذان أعدّا الدراسة "نمو المشاركة الأجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين، لكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي في البلاد".
وأضاف "كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها".
وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2013 حين تأثرت الأسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الأميركي في سحب التحفيز النقدي.
وبوجه عام كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية.
وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الأجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثراً، تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.
