مؤتمر مصرفي يبحث في المغرب مخاطر التكنولوجيا المالية

تداعى محافظو مصارف مركزية شرق أوسطية وأفريقية، إلى العاصمة المغربية، من أجل التداول في ما يخصّ الفوائد التي يمكن جنيها من التكنولوجيا المالية والمخاطر التي يتوجب رصدها، وذلك بعد خمسة أشهر على مؤتمر "بالي"، الذي رعاه صندوق النقد والبنك الدوليان.

وجاء عقد هذا المؤتمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، "من أجل فهم أعمق للعناصر التي جاءت بها أجندة "بالي" حول التكنولوجيا المالية Fintech، بهدف تكييفها مع المعطيات المحلية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق مدير أسواق النقد والرساميل بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان.
وأكد أدريان أن الدول مدعوة للعب دور في التعاطي مع التحديات والمخاطر، التي تطرحها التكنولوجيات المالية، من أجل بلورة حلول لتذليل الصعوبات وتعزيز الشمول والإدماج المالي، الذي ينتظر أن تساهم فيه تلك التكنولوجيات. خاصة في ظل ظهور فاعلين في القطاع المالي غير المصارف، حيث إن شركات الاتصالات مثلاً أضحت تتدخل في لعب أدوار كانت من صميم مهام تلك المصارف.

وترمي أجندة مؤتمر بالي، إلى تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية، وتبني التكنولوجيا المالية من أجل تشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية، وإتاحة فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور، وملاءمة الإطار القانوني والممارسات الرقابية بهدف تطوير واستقرار النظام المالي، وحماية سلامة الأنظمة المالية، وتطوير بنى تحتية للخدمات المالية والبيانات، وتشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

وقال المحاضرون في مؤتمر الرباط إن التكنولوجيا المالية، ساهمت في زيادة التحويلات التي تتلقاها البلدان النامية من المغتربين، مع التذكير بما أعلنته الأمم المتحدة، عن أن التكنولوجيا ستمكّن 1.2 مليار شخص من الاستفادة من الخدمات المالية خلال ستة أعوام.

وأفادت مؤسسة ماكنزي للأبحاث بأن مساهمة التكنولوجيا المالية في الاقتصادات الصاعدة في أفق 2025، ستصل إلى 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي، وستتيح خلق 95 مليون فرصة عمل جديدة.

واعتبر مشاركون في المؤتمر أن التكنولوجيا المالية، ستساهم في الإدماج المالي، خاصة للشباب والنساء وسكان مناطق الأطراف أكثر من سكان المدن الذين يستفيدون من تركّز النظام المصرفي فيها.

غير أن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، لفت إلى أنه إذا كانت الفوائد كثيرة، فإن "المخاطر التي تحدق بالقطاع المالي هي أيضا كبيرة ومتنوعة، خاصة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني، وكذا حماية المستهلك والبيانات ذات الطابع الشخصي"، مؤكدا أن تلك المخاطر، أضحت تشكل مصدر قلق ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

ورأى الجواهري أنه يجب الاستفادة من تطور التكنولوجيا المالية، غير أنه يفترض السعي إلى صيانة الأنظمة المالية وإحاطتها بوسائل الصمود، مع العمل على حماية المستهلك والشركات، وذلك عبر رصد المخاطر وتحديدها وتصنيفها، وتبني مقاربة استباقية للتعاطي مع الابتكارات والأنشطة المالية الجديدة.