مؤتمر مانحي اليمن في موعده رغم سقوط صنعاء

تستضيف نيويورك، مؤتمر أصدقاء اليمن بمشاركة المانحين الدوليين، في موعده غداً الأربعاء، رغم التغيرات الجذرية التي طرأت على الساحة الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث تهاوى النظام اليمني أمام الحوثيين وأصبح مصير المرحلة المقبلة غامضاً، فمن سيفاوض المانحين؟ وهل سيلتزم الأصدقاء بمساندة اليمن في هذا الوضع المتدهور؟
وسيطر الحوثيون على مؤسسات اقتصادية مهمة، ومنها البنك المركزي اليمني ووزارة المالية ومبنى الحكومة وشركات خاصة تتبع الإخوان المسلمين في اليمن، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد سقوطا للاقتصاد اليمني في قبضة جماعة مسلحة، وبالتالي دخول اليمن مرحلة جديدة يسودها الغموض، وهو ما سينعكس على علاقة اليمن بالمانحين الدوليين وعملية تخصيص تعهداتهم.
وبحسب مسؤول في الرئاسة لـ"العربي الجديد"، اعتذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن المشاركة في مؤتمر أصدقاء اليمن، بسبب الوضع العام للبلاد وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتخوفه من المرحلة التي تمر بها البلاد وأهمية تواجده للسيطرة على الوضع، إلا أن مصدرا مسؤولا في وزارة التخطيط اليمنية، قال لـ"العربي الجديد": "إن المؤتمر سينعقد في موعده بمشاركة وزير الخارجية اليمني، جمال السلال، وسيبحث كيفية مساعدة اليمن خلال الفترة القادمة في تخطي الوضع الذي تعيشه والوقوف من أجل عدم السماح للاقتصاد بالانهيار".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المانحين سيتطرقون للوضع الجديد الذي يعيشه اليمن بعد اتفاق السلم والشراكة، الذي وقعته الرئاسة اليمنية مع جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن دعم المانحين سيستمر للوصول باليمن إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وتم تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن عام 2010 لتنسيق الدعم الدولي المقدم لليمن، وهي تضم 39 دولة ومنظمة، وتسعى إلى تخصيص ما تبقى من تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك عام 2012، بقيمة 6.7 مليار دولار. ولم يتسلم اليمن من إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012، سوى ما نسبته 60% بعد مضي عامين على التعهد.
وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن المؤتمر لن تنتج عنه تعهدات جديدة أو استفاضة لمناقشة الجانب الاقتصادي واختلالاته، مشيراً إلى أن المانحين سينصرفون إلى النقاش حول الشقين الأمني والسياسي، وتوقع أن تتم مباركة الاتفاق الذي توصلت إليه الرئاسة اليمنية مع جماعة الحوثيين، بسبب إشراف الأمم المتحدة عليه".
وأشار التميمي، إلى أن الاقتصاد في اليمن يحتاج فترة طويلة حتى يستجمع قواه ويبدأ بتحسس خطواته، موضحاً أن عهد "الحوثي" سيفرز قوى اقتصادية مهيمنة، وهي امتداد للقوى التي كانت موجودة أيام نظام المخلوع صالح".
وكشف تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية في اليمن، أن عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتعهدات المانحين سجلت تباطؤاً ملحوظاً، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة 3.2%، من يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى مايو/أيار الماضي، فيما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة خلال الفترة نفسها بزيادة بلغت %6.4.
وكان مدير البنك الدولي في صنعاء، وائل زقوت، أكد خلال لقاء نظمه جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين، الأسبوع الماضي مواصلة وقوف البنك إلى جانب اليمن وأهمية تعجيل سير تدفق التعهدات المقدمة من المانحين، لكن التميمي قال إن الوضع العام في البلاد قد يربك المانحين في المؤتمر، وعدم قدرتهم على الخروج بقرارات قوية تضمن تسريع تخصيص تعهدات المانحين، ووافق صندوق النقد الدولي، مطلع سبتمبر/أيلول الحالي إقراض اليمن 553 مليون دولار.

اقرأ ايضاً:
عودة العمل في محافظات يمنية.
مؤتمر مانحي اليمن في موعده رغم سقوط صنعاء.
اليمنيون يهجرون العاصمة صنعاء.
الرصاص يتوقف في اليمن والأزمات المعيشية تشتعل.
الاقتصاد يدفع ثمن اتفاق وقف الحرب باليمن.
الحوثيون يفرضون "إتاوات" على اليمنيين.