مؤتمر الرياض اليمني... تمهيد لحوار جنيف
ترجيح تمديد الهدنة خلال مؤتمر الرياض(محمد حويس/فرانس برس)
يبدو أن "مؤتمر الرياض" اليمني، الذي ينطلق غداً الأحد، بعدما كان قد دعا إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيشكل أولى الخطوات نحو إطلاق حوار يمني، بصيغة تمثيلية أوسع، في ظل المشاورات الأممية المتسارعة للتهيئة إلى حوار آخر قد تستضيفه مدينة جنيف، ولن يُستثنى منه أي من أطراف الأزمة.
وتعزز المعطيات والتصريحات الصادرة من داخل اليمن أو من قبل مسؤولي الأمم المتحدة هذا التوجه، ولا سيما أن مؤتمر الرياض المرتقب غداً أخذ طابعاً بأنه محصور بالأطراف المؤيدة لـ "الشرعية"، في ظل مشاركة شخصيات مؤيدة لهادي فيه، في مقابل غياب تام لجماعة الحوثيين أو أي مقربين منها، بينما من المتوقع أن يُمثل حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح فيه، ولكن عبر المنشقين المتواجدين خارج البلاد.
أما الحراك الجنوبي المناهض للحوثيين، والمطالب بحل للقضية الجنوبية، فقد انقسم حيال المشاركة، فضلاً عن بروز تباينات حيال الحجم التمثيلي لبعض الأطراف التي دعيت للمشاركة في المؤتمر. وهي عوائق، تقلص مجتمعة، فرص مؤتمر الرياض في تشكيل أي خرق على صعيد إنهاء المسار العسكري للأزمة، وإطلاق مسار سياسي تتوافق عليه أطراف الصراع.
اقرأ أيضاً حوار الرياض: مناصفة شمال/جنوب... ولا هدنة في الجنوب
وصدرت الإشارة الأوضح على التوجه نحو تحويل مؤتمر الرياض إلى لقاء يمهد لحوار يمني أشمل قد يعقد في جنيف، عن الأمم المتحدة، بعدما أعلن استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم أمينها العام بان كي مون، أن الأخير أجرى محادثة هاتفية مع نائب الرئيس اليمني، خالد محفوظ بحاح، يوم الخميس، أبلغه فيها عزمه الدعوة إلى عقد مؤتمر لأطراف الأزمة اليمنية "في دولة ثالثة" غير السعودية واليمن. ورداً على سؤال بخصوص ماهية "الدولة الثالثة" التي قد يعقد فيها اجتماع الحوار اليمني، قال دوغريك "في الواقع إن جنيف احتضنت مراراً جولات من المفاوضات متعددة الأطراف، لكن عندما نكون مستعدين للإعلان عن اسم مكان انعقاد المؤتمر، فسوف نخبركم به في الحال".
وبالتزامن أيضاً أعلن مصدر يمني مقرب من حكومة بحاح، لشبكة "سي إن إن" الأميركية إبداء "أبرز الفصائل اليمنية موافقتها المبدئية على الحوار بقيادة الأمم المتحدة"، في حين كان لافتاً تحديده موعداً لذلك في يونيو/حزيران المقبل.
وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من إنهاء المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته الأولى إلى اليمن، والتي خصصها لإجراء مباحثاته مع عدد من الأطراف في صنعاء، شملت بشكل خاص قيادات في المؤسسات التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وقيادات في حزب الرئيس المخلوع. وأكدت مصادر حزبية متطابقة لـ "العربي الجديد" أن انعقاد حوار يمني - يمني في جنيف، كان أحد أبرز الموضوعات التي ناقشها ولد الشيخ أحمد، الذي تواصل أيضاً مع بحاح. كلام أشار إليه أيضاً حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه صالح، إذ أكد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ومعه قيادات المؤتمر، التقوا بوكيل الأمين العام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وناقش اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار اليمني اليمني في جنيف برعاية الأمم المتحدة والترتيبات اللازمة لذلك".
ويرى مراقبون أن عقد مؤتمر الرياض بغياب بعض الأطراف، مع بدء تحضيرات المؤتمر الأوسع في جنيف، أمر له العديد من الدلالات والأبعاد، أهمها أن عمليات التحالف والتطورات خلال أكثر من شهر ونصف، لم تنجح بضبط المسار السياسي في اليمن ليكون برعاية دول مجلس التعاون الخليجي، والرياض على وجه التحديد. كما يشيرون إلى أن الحوار الأممي سيتواصل من حيث انتهى برعاية الأمم المتحدة، وإن كان من الشروط الأساسية لنجاحه دعم وتأييد دول مجلس التعاون، كأبرز طرف إقليمي مؤثر بات معنياً أكثر من أي وقت مضى بالوضع في اليمن، وكان الراعي الأساسي لاتفاق نقل السلطة عام 2011، والمعروف بـ "المبادرة الخليجية"، وآليتها التنفيذية، التي أعدها المبعوث السابق، جمال بنعمر.
ووفقاً لمراقبين، كان متوقعاً ألا تكون الرياض مقراً لحوار يضم مختلف الأطراف اليمنية، بعد أن أصبحت مركزاً لقيادة للعمليات العسكرية ضد تحالف الانقلاب (صالح والحوثي).
وفي الوقت الذي يبدو فيه الحوار برعاية الأمم المتحدة الأمر الطبيعي والممكن وفقاً لمعطيات الأزمة وجوانبها المختلفة، إلا أن التحذيرات تتركز على أن نقل الحوار إلى هناك قد يمدد عمر الأزمة عوضاً عن الإسراع في حلها. ويأمل مراقبون أن تشكل هدنة الأيام الخمسة، التي لا تزال صامدة على الرغم من تسجيل العديد من الخروق، فرصة أمام تهيئة الأجواء الإيجابية لحثّ الأطراف على البدء في حوار جدي، سواء في جنيف أو أي مكان آخر. وفي السياق، كان لافتاً تلميح رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض، عبد العزيز جباري، في تصريحات صحافية إلى إمكان تمديد الهدنة خلال فترة انعقاد مؤتمر الرياض.
اقرأ أيضاً: قبل "حوار الرياض" بشأن الأزمة اليمنية
وتعزز المعطيات والتصريحات الصادرة من داخل اليمن أو من قبل مسؤولي الأمم المتحدة هذا التوجه، ولا سيما أن مؤتمر الرياض المرتقب غداً أخذ طابعاً بأنه محصور بالأطراف المؤيدة لـ "الشرعية"، في ظل مشاركة شخصيات مؤيدة لهادي فيه، في مقابل غياب تام لجماعة الحوثيين أو أي مقربين منها، بينما من المتوقع أن يُمثل حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح فيه، ولكن عبر المنشقين المتواجدين خارج البلاد.
أما الحراك الجنوبي المناهض للحوثيين، والمطالب بحل للقضية الجنوبية، فقد انقسم حيال المشاركة، فضلاً عن بروز تباينات حيال الحجم التمثيلي لبعض الأطراف التي دعيت للمشاركة في المؤتمر. وهي عوائق، تقلص مجتمعة، فرص مؤتمر الرياض في تشكيل أي خرق على صعيد إنهاء المسار العسكري للأزمة، وإطلاق مسار سياسي تتوافق عليه أطراف الصراع.
اقرأ أيضاً حوار الرياض: مناصفة شمال/جنوب... ولا هدنة في الجنوب
وبالتزامن أيضاً أعلن مصدر يمني مقرب من حكومة بحاح، لشبكة "سي إن إن" الأميركية إبداء "أبرز الفصائل اليمنية موافقتها المبدئية على الحوار بقيادة الأمم المتحدة"، في حين كان لافتاً تحديده موعداً لذلك في يونيو/حزيران المقبل.
وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من إنهاء المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته الأولى إلى اليمن، والتي خصصها لإجراء مباحثاته مع عدد من الأطراف في صنعاء، شملت بشكل خاص قيادات في المؤسسات التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وقيادات في حزب الرئيس المخلوع. وأكدت مصادر حزبية متطابقة لـ "العربي الجديد" أن انعقاد حوار يمني - يمني في جنيف، كان أحد أبرز الموضوعات التي ناقشها ولد الشيخ أحمد، الذي تواصل أيضاً مع بحاح. كلام أشار إليه أيضاً حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه صالح، إذ أكد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ومعه قيادات المؤتمر، التقوا بوكيل الأمين العام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وناقش اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار اليمني اليمني في جنيف برعاية الأمم المتحدة والترتيبات اللازمة لذلك".
ويرى مراقبون أن عقد مؤتمر الرياض بغياب بعض الأطراف، مع بدء تحضيرات المؤتمر الأوسع في جنيف، أمر له العديد من الدلالات والأبعاد، أهمها أن عمليات التحالف والتطورات خلال أكثر من شهر ونصف، لم تنجح بضبط المسار السياسي في اليمن ليكون برعاية دول مجلس التعاون الخليجي، والرياض على وجه التحديد. كما يشيرون إلى أن الحوار الأممي سيتواصل من حيث انتهى برعاية الأمم المتحدة، وإن كان من الشروط الأساسية لنجاحه دعم وتأييد دول مجلس التعاون، كأبرز طرف إقليمي مؤثر بات معنياً أكثر من أي وقت مضى بالوضع في اليمن، وكان الراعي الأساسي لاتفاق نقل السلطة عام 2011، والمعروف بـ "المبادرة الخليجية"، وآليتها التنفيذية، التي أعدها المبعوث السابق، جمال بنعمر.
وفي الوقت الذي يبدو فيه الحوار برعاية الأمم المتحدة الأمر الطبيعي والممكن وفقاً لمعطيات الأزمة وجوانبها المختلفة، إلا أن التحذيرات تتركز على أن نقل الحوار إلى هناك قد يمدد عمر الأزمة عوضاً عن الإسراع في حلها. ويأمل مراقبون أن تشكل هدنة الأيام الخمسة، التي لا تزال صامدة على الرغم من تسجيل العديد من الخروق، فرصة أمام تهيئة الأجواء الإيجابية لحثّ الأطراف على البدء في حوار جدي، سواء في جنيف أو أي مكان آخر. وفي السياق، كان لافتاً تلميح رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض، عبد العزيز جباري، في تصريحات صحافية إلى إمكان تمديد الهدنة خلال فترة انعقاد مؤتمر الرياض.
اقرأ أيضاً: قبل "حوار الرياض" بشأن الأزمة اليمنية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
