مؤتمر الدوحة يدعو إلى سياسات تدعم الاستقرار الأسري

دعا مؤتمر الدوحة الدولي حول الأسرة الذي اختتم أعماله في قطر، مساء أمس الخميس، إلى تطبيق سياسات شاملة متماسكة لدعم الاستقرار الأسري وإنشاء آلية وطنية تعنى بتطوير السياسات والبرامج الأسرية، وتخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتطبيقها ورصدها وتقييمها.

 وتضمن نداء الدوحة الصادر عن المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "تمكين الأسر، طريق إلى التنمية" دعوة إلى خلق بيئة مواتية من أجل مساهمة جادة من قبل منظمات المجتمع المدني في عملية وضع وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الموجهة للأسرة، وإزالة العوائق التي تحول دون إنشاء وعمل وتمويل المنظمات غير الحكومية. وشدد على ضرورة الاعتراف بأن الأسر محور التنمية المستدامة، والتأكيد على أن تكون الأسر مكونا أساسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

 وأكد المشاركون في توصياتهم ،على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإصلاح القوانين والسياسات القائمة على التمييز، وخاصة قوانين الأسرة، وسن تشريعات لإنهاء زواج الأطفال والعنف ضد المرأة.

 كما أكدوا على معالجة الآثار المترتبة على غياب الذكور "الآباء" على رفاه الأسرة، وتشجيع الأبوة النشطة. كما شدد على ضرورة تركيز استراتيجيات الحد من الفقر على الأسرة كوحدة، والاعتراف بأن التفكك الأسري يمكن أن يكون سبباً أو ناتجاً عن الفقر، والحد منه يمثل أولوية.

  ودعا إلى تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم.

 وطالب نداء الدوحة بوضع وتطبيق سياسات مرتكزة على الأسرة لتقوية ودعم الأسر التي توجد في أوضاع هشة مثل الصراعات، والكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية، من بينها فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، والملاريا.