مؤتمر "الصحافيين التونسيين" الاستثنائي ينتصر للديمقراطية

في مؤتمر استثنائي، امتد إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، تمّت المصادقة بالإجماع على القانون الأساسي الجديد المنظم لعمل "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، وذلك بعد نقاش واسع لم يخل من التشنج، خاصة فيما يتعلق بالفصل الـ19 منه.

وأثار الفصل الـ19 جدلاً واسعاً بين الصحافيين، إذ يسمح لكل مرشح للنقابة عضوية مكتبها التنفيذي في عدد لا محدود من الدورات، ما رأى فيه الكثير من الصحافيين محاولة من البعض لتشريع سيطرة أطراف معينة عليها. لكن الفصل المذكور رُفض، ثم عُدّل، فأصبح لا يحق لأي صحافي عضوية المكتب التنفيذي لأكثر من دورتين، ما اعتبر انتصاراً للديمقراطية داخل النقابة.

النقاشات الممتدة طوال ساعات ترجمت الجو الديمقراطي داخل النقابة، رغم بعض التشنج وتبادل التهم، ليتم احتواء الأمر وتغليب المصلحة العامة للصحافيين التونسيين الذين اشتكى الكثير منهم من الأوضاع المادية والمهنية الصعبة.

هذه الصعوبات ستشكل محور نقاش، اليوم السبت، في المؤتمر الرابع للنقابة، وقد تكون الحلول المقترحة لها عاملاً محدداً في العملية الانتخابية التي يتنافس فيها 25 مرشحاً من خلفيات عدة مختلفة.