ليلى موران: هكذا تورّطتُ في السياسة

"لا يمكن أن يكون المرء فلسطينياً وبعيداً عن السياسة"، تقول ليلى موران. تضيف: "أمي من القدس وأعتزّ بانتمائي إليها". وموران هي مرشّحة ليبراليّة للانتخابات النيابيّة المقرّر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، عن منطقتَي أوكسفورد وأبينغدون غرب العاصمة البريطانيّة لندن.

تأثّرت ميول المرأة السياسيّة بأهلها. فأصول والدتها من جهة وعمل والدها في الشأن العام من جهة أخرى، "رسّخا في داخلي الإيمان بالسلام والسعي إليه". وتلفت موران في حديث إلى "العربي الجديد" إلى أنّها بدأت تدافع عن قضايا منطقتها حين شعرت أنّها بريطانيّة، "الأمر الذي استلزم وقتاً طويلاً".

وكانت طبيعة عمل والدها الدبلوماسيّة قد فرضت على العائلة التنقّل بين بلدان عديدة، حيث تعرّفت على نظم تعليميّة مختلفة. فهي عاشت في بلجيكا واليونان وإثيوبيا وجمايكا والأردن حيث أمضت خمس سنوات.

وكانت موران الحائزة على شهادة ماجستير في الدراسات المقارنة، قد بدأت حياتها المهنيّة مدرّسة للفيزياء في مدرسة دوليّة في بريطانيا، وهي تعمل اليوم في مؤسّسة تعليميّة في منطقة أوكسفورد في مجال تحضير اختبارات البكالوريا الدوليّة.

لم تستطع ردع نفسها عن الانخراط في الشأن العام، خصوصاً انطلاقاً من إيمانها بأنّ توفير فرص متساوية للجميع في التعليم، يؤدّي بالنهاية إلى فتح مجالات الإبداع وتطوير المجتمع. وإلى جانب الإنكليزيّة، تتقن اللغة الفرنسيّة وتلمّ بالإسبانيّة وكذلك بالعربيّة واليونانيّة.

أسّست مواقف موران في المجتمع البريطاني، ركيزة لها في عالم السياسة. فهي ناشطة اجتماعيّة فاعلة، قادت أوّل حملة في الشارع حيث تقيم لإنقاذ مركزاً اجتماعياً من الإغلاق. كذلك ساهمت في حملات لصالح شركات محليّة، وهي تناضل في سبيل توفير مدارس أفضل وإيجاد نظام ضرائب أكثر عدالة. هي أيضاً من دعاة المحافظة على البيئة وتهتمّ بقضايا السكن ووسائل النقل وتشجّع على الاستثمار في الابتكارات العلميّة.

توضح موران أن "انتسابي إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، ينبع من قناعتي بأنه يقدّم أفضل السياسات التعليميّة بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى في البلاد، وينشط بفاعليّة لتحسين المجتمع البريطاني". تضيف: "ويعود إليه الفضل في إغلاق مراكز اعتقال الفتيان اللاجئين دون الثامنة عشرة، حيث كان يحتجز الأطفال ويُمنعون من تلقي التعليم والرعاية الصحيّة الملائمة لمدّة تصل إلى أشهر وسنين أحياناً، حتى يُتخذ قراراً بشأن لجوئهم. وعلى أساسه إما يُرحّلون من البلاد أو يبقون. كذلك، يسعى الحزب إلى إغلاق تلك المعتقلات للاجئين البالغين في المستقبل، وقد أعلن رفضه توسيع مركز اعتقال اللاجئين في منطقة كامبسفيلد في ضواحي مدينة أوكسفورد الذي يحوي أربعة آلاف سرير وتخطّط الحكومة إلى رفعها إلى خمسة آلاف".

وتشدّد موران على أن "اعتقال الأطفال اللاجئين دون الثامنة عشرة كان روتيناً في بريطانيا يفتقر إلى الحقوق الإنسانيّة"، مستنكرة ذلك إذ إن "الطفل غير مسؤول عن دخوله البلاد بشكل شرعي أو غير شرعي. لا بل قد يقع اللوم على أهله الذين قرّروا بشأنه". تضيف أنّ "معظم دول أوروبا تعمل على تقليص عدد مراكز اعتقال اللاجئين أو التخلّص منها نهائياً في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى توسيعها".

وتعمل موران في الوقت الحالي مع فريق حملة الديمقراطيّين الليبراليّين لدعم طالبي اللجوء، بهدف الدفاع عن حقوقهم ومساندة قضاياهم. وتعبّر عن "ألمي إزاء الأوضاع المزرية التي يعانيها بعض اللاجئين" الذين تقابلهم.

تخوض موران الانتخابات هذا العام، آملة النجاح. وفي حال فوزها، فستسعى إلى تحسين مناهج التعليم. ويأتي اهتمامها هذا انطلاقاً من ممارستها وخبرتها اللتَين كشفتا عن ثغر وجب الالتفات إليها واستبدالها أو تطويرها، بالإضافة إلى حماية المشاريع العلميّة والتشجيع على الاستثمار فيها. كذلك تهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات الصحيّة والعامة التي باتت مهدّدة.

من جهة أخرى، تسعى من خلال حزبها إلى "اتباع سياسة الوقاية قبل العلاج من خلال الترويج للرياضة ولفت الانتباه إلى مرض الاكتئاب الذي يستهدف عدداً لا يستهان به من الأشخاص، إذ يطال واحداً من كل أربعة بريطانيّين. فخطورته لا تقل عن خطورة مرض السرطان، وبالتالي لا بدّ من نشر التوعية حوله". تجدر الإشارة إلى أن الحزب الليبرالي يتعهّد بدعم بحوث الأمراض الذهنيّة وإيجاد الحلول للمشاكل المحليّة التي يعاني منها أهل المنطقة الذين تمثّلهم.