وتعود تفاصيل الحادثة، إلى ادعاء مواطن ملكيته لأرض مدرسة "طارق بن زياد"، قبل أن يقوم بإغلاقها في وجه الطلاب والمدرّسين منذ أكثر من عام، ليتمكن بدعم قبلي وتصريح من الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية المعين من البرلمان من إزالتها أمس بواسطة جرّافات في وضح النهار.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لجرّافة تقوم بهدم المدرسة، وأخرى تظهر تحولها إلى ركام وسط انتقادات شديدة من قبل مدونين ونشطاء للوضع المتردي الذي وصلت له المدينة رغم كونها مقرا لحكومة البرلمان.
وأكدت مصادر خاصة لــ"العربي الجديد"، أن مواطنين تقدّموا بشكاوى لمحكمة المدينة للردّ على مزاعم متنفذ قبلي بالمنطقة ادعى ملكيته لأرض المدرسة وقام بإقفالها، إلا أن القضاء ووزارة تعليم حكومة البرلمان يلتزمان الصمت حيال الحادث.
وأوضحت المصادر أن مدعي ملكية الأرض حصل على موافقة مجلس حكماء المدينة ورئيس المجلس المحلي للمدينة السابق ليختمها بموافقة خطية من قبل "عبد الرزاق الناظوري" رئيس الأركان والحاكم العسكري المعين من قبل البرلمان، حتى يتمكن من هدم مبنى المدرسة بذريعة أنها "متهالكة وقديمة"، دون الحصول على موافقات وإجراءات من قبل مصلحة الأملاك العامة أو دائرة التوثيق العقاري أو حتى وزارة تعليم حكومة البرلمان.