ليبيا: 1.85 مليون موظف بلا رواتب منذ 3 أشهر

تواصلت معاناة 1.85 مليون موظف حكومي في ليبيا، من تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي خلال العام الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن هناك إجراءات يتم الإعداد لها بين المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة بشأن صرف الرواتب في القريب، مرجحاً أن يكون السبب التأخر إداري.
ومن جانبه، قال مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية محمد أسماعيل في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن رواتب شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط تمت إحالتهما بالفعل إلى مصرف ليبيا المركزي.
ولم يعلق أي مسؤول من المصرف المركزي الواقع بالعاصمة طرابلس (المعترف به دولياً) على سبب تأخير صرف الرواتب للشهرين الأولين من العام الجاري.
ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، يستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرفها لذات الشخص في أكثر من جهة حكومية، بالإضافة إلى منع الازدواج الوظيفي.
ولم يعتمد مشروع موازنة ليبيا للعام الحالي 2018 حتى الآن، والتي تتجاوز 42.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل 31.05 مليار دولار بسبب الجدل الدائر بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموازية شرق البلاد، وتعتمد ليبيا موازنتها في مطلع كل عام.
ودفعت الخزينة العامة للدولة ضريبة الخلافات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية حيث تآكل الاحتياطي النقدي بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.
وقال مدرس لغة عربية بمدرسة التحرير بطرابلس نوري السنوسي لـ "العربي الجديد"، إن المصارف لا توجد بها سيولة والرواتب لم تصرف لنا منذ ثلاثة أشهر، متسائلاً عن سبب التأخير، ومن الذي يتحمل المسؤولية عن ذلك؟
بينما يقول المهندس أحمد الغرياني الذي يعمل في شركة نفطية إن النفط قطاع رئيسي للدولة، ورغم ذلك لم تصرف رواتبنا منذ مطلع العام الحالي وانا لدي أسرة مكونة من 10 أطفال دون سن الثامنة عشرة.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويشكل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور للفرد الواحد 450 ديناراً (321 دولاراً)، حسب بيانات رسمية.