ليبيا: مشاريع اقتصادية بديلة للحلّ العسكري

حسمت المجموعة الدولية أمرها في ما يتعلق بالوضع في ليبيا، وبدأت تُبعد "احتمال التدخل العسكري"، ماضية نحو البحث عن حلول اقتصادية وإنسانية، كما تحثّ في الوقت نفسه حكومة الوفاق بقيادة فائز السرّاج، على "التسريع في المفاوضات مع المليشيات وإخراجها من ليبيا".

وكان السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت، قد شدّد في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنه "لا مجال للحديث عن تدخل عسكري في ليبيا، وأن الأمر قد حُسم بتنصيب حكومة السراج، وما تبقّى الآن هو تطبيق بنود اتفاقية الصخيرات على أرض الواقع".

في هذا الصدد، نفى ميليت أن "يكون حديثه سابقاً عن وجوب انسحاب المليشيات من ليبيا، موقفاً للحكومة البريطانية"، موضحاً أنه "جاء في إطار الحثّ على تفعيل بنود الاتفاقية المذكورة، وأن المسؤولية الآن تعود لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي، اللذين انطلقا في الاتصالات مع المليشيات من أجل انسحابها من طرابلس، وأن المفاوضات بهذا الشأن قد انطلقت فعلاً وتشهد طرابلس استقراراً أمنياً نسبياً". وأضاف أن "أغلب المليشيات تدعم وجود الحكومة والمجلس الرئاسي، ما سيُسهّل تنفيذ الاتفاقية". وتؤكد جميع الأطراف أن مسألة التعامل مع المليشيات والجماعات المسلحة، باتت في عهدة حكومة السراج. وهو ما شدد عليه ميليت، بالقول إن "الدعم في المسألة الأمنية سيقتصر على ما ستطلبه حكومة الوفاق الوطني".

ويشير إلى أن "الوضع الأمني يُعتبر في طليعة الأولويات، خصوصاً أن وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات وضعت مقتضيات وترتيبات حول التعاطي مع ملف المليشيات، وأنشئت نتيجة لذلك لجنة أمنية مكلّفة بتنفيذ البنود المذكورة، لكن عملها يتطلّب حيّزاً زمنياً هاماً". ويضيف بأن "المجتمع الدولي يركّز الآن على دعم ليبيا اقتصادياً في انتظار حلحلة الوضع الأمني، وهو ما يفسر حضور ممثلي حكومة الوفاق في لقاء كبار الموظفين حول الدعم لليبيا، لتدارس المشاريع المطروحة في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مترد".

ولا تزال حكومة السراج تنتظر مصادقة مجلس النواب في طبرق، ومن المتوقع أن يتمّ ذلك يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما أُفيد يوم الثلاثاء، كما تعلق الأمم المتحدة بدورها تطلعاتها على ذلك، إذ يرى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة علي الزعتري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة الوفاق في ليبيا أمامها خطوات مهمة، أولها إقرارها من طرف مجلس النواب (مجلس طبرق)، وهي أهم خطوة حتى يتسنّى للمجتمع الدولي والحكومة العمل معاً وإعادة الإعمار". ويلفت إلى أنه "وإن كان من المسلم به أن تحقيق الاستقرار أولوية من أولويات الحكومة، التي تعمل عليها، إلا أنها لا تستطيع أن تقف عند الوضع الأمني، في ظلّ تردي الوضعين الإنساني والاجتماعي".

ووفقاً للزعتري، فإن "الفصائل الليبية على اختلافها واعية بمسألة خطورة النزاعات المحلية والقبلية على وحدة البلاد، لذلك تسعى حكومة الوفاق لحلها إن لم يكن كلها، فالجزء الأكبر منها على الأقل". كما يراهن المجتمع الدولي على مسألة نجاح المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، ويعتبر الزعتري أن "دعم المجموعة الدولية لحكومة الوفاق أساسي وموجود".