أعلن رئيس حكومة برلمان طبرق الليبية، عبد الله الثني، الخميس، توقيف نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية، المهدي اللباد، عن العمل وإحالته للنيابة للتحقيق.
وبحسب نص قرار الثني، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن هذه الخطوة جاءت بعد الكشف عن "تجاوزات مالية لصالح شركة لبنانية أقر اللباد بوجود التزام مالي لها على الدولة الليبية في مايو/أيار من عام 2015 بقيمة 28 مليون يورو، لكنه عاد وأنكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي إصداره لهذا القرار، رغم كونه غير مختص بهذه التعاقدات ولم يكلف بها"، بحسب الثني.
وأفادت مصادر مقربة من الثني، "العربي الجديد"، بأن "اللباد لجأ إلى تونس منذ أسبوعين، قبل أن ينتقل إلى مدينة الزنتان، أقصى غرب البلاد، في حماية مجموعات مسلحة، مقابل تنفيذه لمجموعة من المشروعات لصالحها".
وكشف تسجيل صوتي لأحد اجتماعات الثني مع أركان حكومته، حصل "العربي الجديد" عليه، عن ملفات فساد مالي كبيرة تورطت فيها حكومة البرلمان.
وتحدث رئيس حكومة برلمان طبرق، خلال التسجيل، عن مجموعة من المستندات وقعها اللباد لصالح شركة مقربة منه تعرف بـ"شركة المنار"، تتجاوز قيمتها 200 مليون دينار ليبي.
وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية طالب بتحويل أموال لتغطية شراء عدد من السيارات المصفحة والحديثة والخاصة بالإسعاف، مضيفا: "من بين هذه السيارات ست سيارات وصلتنا هدية من دولة الإمارات دون مقابل"، وأوضح أن "اللباد طالب بعض المصارف بفتح اعتمادات خارجية بقيمة 76 مليون دينار ليبي بــ"شأن مهام سرية وحساسة"".
ومن بين التفويضات المالية التي طالب بها اللباد "9 ملايين دينار ليبي لشراء أدوية ومختبرات ومتطلبات العناية، و19 مليونا لشراء محطات توليد كهرباء وتحلية مياه و31 مليونا لمنظومات اتصال".
ومن أغرب تفويضات اللباد، بحسب المصدر ذاته، "ما يقارب 90 مليونا لشراء مطابخ متنقلة وحاويات للطبخ وبطاطين وخيم"، بالإضافة إلى "9 ملايين لشراء ألبسة وملابس داخلية وجوارب".
ونقل الثني أثناء حديثه لأركان حكومته تحديه للباد بأن تكون لديه القدرة "على كشف مستندات ادعى بأنها تكشف تجاوزات مالية علي أنا شخصيا"، مما يشير إلى استشراء الفساد المالي بحكومة البرلمان، التي تولت مهامها منذ نهاية عام 2014، واتخذت من البيضاء أقصى شرق البلاد مقرا لها.
