ليبيا: سلع فاسدة مستوردة لتهريب الأموال

كشف مدير ميناء طبرق البحري شرقي ليبيا، عمر عبدالرازق، أن أكثر من نصف الحاويات التي وصلت إلى الميناء خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحوي مياها غير صالحة للشرب وطابوقا (طوب)، وتعود إلى شركات خاصة تم السماح بفتح اعتمادات مستندية لها من أجل توريد سلع أساسية، مقابل الحصول على عملات صعبة مدعومة أسعارها من البنك المركزي.

وقال عبدالرازق في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن 108 حاويات دخلت الميناء محملة بمياه غير صالحة للاستهلاك وطوب، من إجمالي 200 حاوية تم فرزها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن من بين الحاويات غير الصالحة عشرين حاوية محملة بمياه شرب منتهية الصلاحية وردت من قبل أربع شركات خاصة.

ولفت إلى أن لجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد والجمارك قامت بمعاينة الحاويات، مؤكداً أن هذه الممارسات من قبل بعض المستوردين تكررت دون وجود أي رادع قانوني للشركات المستوردة، داعيا إلى ضرورة توريد السلع ولاسيما الأساسية عبر شركات حكومية.

وبحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة (رقابي حكومي)، فإن أصحاب هذه الشركات احترفوا جرائم التلاعب والاحتيال حيث تكرر قيامهم بشحن الحاويات المشبوهة.

وكان ديوان المحاسبة قد جمد خلال العام الماضي 2017، حسابات 10 شركات هربت أموالاً بالنقد الأجنبي إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية، وأحالها إلى جهات الاختصاص، كما حظر التعامل مع 13 شركة أجنبية جرى تحويل الأموال عبر حساباتها في الخارج، بما يتجاوز 50 مليون دولار.

وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية لعام 2017، بنحو 10.6 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل.

وفرض مصرف ليبيا المركزي سياسات تقشفية مند عام 2015، واضطر خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار (50 مليار دولار) ورغم ذلك تصاعدت الأزمات المعيشية. وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية من مشاكل في الإنتاج بسب الصراعات والفوضى الأمنية.