ليبيا: دعاوى وطعون تعزز هواجس عودة صراع الشرعية

" المجلس الرئاسي شرعي ولكن حكومته لم تنل الثقة من برلمان طبرق "

في هذا السياق، يشير مستشار اللجنة الدستورية والتشريعية في برلمان طبرق، بهاء بوشمة، إلى أن "اللجنة ستدعم الحكومة بطعن هي الأخرى، لتبيان مخالفة المجلس الرئاسي للإعلان الدستوري، بل والاتفاق السياسي، الذي يعمل بموجبه المجلس الرئاسي". ويلفت إلى أن "نواباً بالبرلمان تقدموا بمذكرة، منذ أيام، تطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة لسحب الثقة من المجلس الرئاسي، على خلفية استمراره في تجاوزاته".

وفي حال تمكن برلمان طبرق وحكومته من انتزاع حكم قضائي، وخصوصاً أن محكمة البيضاء واقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، فسيعود مشهد صراع الشرعيات مجدداً، بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق سياسي في الصخيرات المغربية بين أطراف الصراع في البلاد. 
مع العلم أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، كان قد أوضح، أمس الخميس، لوكالة "الأناضول"، أن "دخول المجلس الرئاسي الليبي، إلى العاصمة طرابلس، يُعدّ تتويجاً تاريخياً للحوار السياسي في البلاد، لكن هذا غير كافٍ، فهناك مأزق سياسي في الشرق يجب معالجته". ورأى كوبلر أن "المشكلة السياسية الجارية شرق البلاد، متعلقة ببرلمان طبرق، الذي يجب أن يمنح الثقة لحكومة الوفاق ليعطيها شرعية العمل والتحرك ضمن المهام المنوطة بها".

ويذهب المحلل أبعد من ذلك، معتبراً "برلمان طبرق وحكومته، انتهيا داخلياً وخارجياً، فالجميع اتجه للتعامل مع السراج". ووفقاً للشعافي فإن "المجتمع الدولي لا يزال يولي بعض الأهمية للواء خليفة حفتر، فقط لأنه يمتلك قوة عسكرية فرضت نفسها في أجزاء واسعة من شرق ليبيا". ويدلل الشعافي كلامه بالقول "لقد تغيّر الموقف الإيطالي أخيراً، حين دعت روما لإيجاد مكان لحفتر خلال المرحلة المقبلة. لكن إيطاليا وغيرها من الدول العظمى، ما عادت تهتم ببرلمان طبرق، وأعلنت ذلك بفرض عقوبات على رئيسه عقيلة صالح".

من جانبه، يعرب الباحث في الشأن الليبي، فايز بوجبيرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن مخاوفه من "تزايد الفوضى السياسية على خلفية إصرار البرلمان عدم منحه الثقة للحكومة، والاتجاه لاستثمار أحكام القضاء. وهو اتجاه جديد، ينذر بخطر تقسيم مؤسسة القضاء كما هو الحال أخيراً، في البنك المركزي ومؤسسة النفط".

" حكومة برلمان طبرق تسعى لإثبات فعاليتها ومكانها "

ويضيف بوجبيرة أن "القلق يزداد إزاء موقف الغرب المثير، الذي يدعم حكومة فائز السراج، ولا يعترف إلا بها، ولم يعلن في المقابل بشكل صريح سحب الشرعية عن برلمان طبرق الذي لا يزال رئيسه يُستقبل في أكثر من عاصمة حول العالم". ويرى أن "الأمم المتحدة فشلت في معالجة الأزمة، وقادها الفشل إلى إعادة إنتاج المشهد السابق بصيغة جديدة". ويتابع: "إن حكومة برلمان طبرق تسعى لإثبات فعاليتها ومكانها، من خلال توفير السيولة والمواد الغذائية للمواطنين، في المقابل خرجت احتجاجات شعبية في طرابلس تطالب السراج بسرعة حلّ مشكلة نقص السيولة".

في المقابل، يتفق الشعافي وبوجبيرة حول إمكانية سعي حكومة برلمان طبرق لفرض وجودها بسلطة الأمر الواقع، وإن لم يسحب منها المجتمع الدولي الشرعية، في ظل استمرار مساندة قوات حفتر لها. مع العلم أن السراج تمكن من الحصول على اعتراف عربي بحكومته، إثر مشاركته في اجتماع تشاوري عقدته الجامعة العربية، قبل أيام، كما أعربت الجامعة العربية في اجتماع على مستوى وزراء خارجية العرب، عن دعمها حكومة السرّاج بصفتها "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا". وجاء المكسب الجديد للسراج بعد اعتراف دولي واسع بوصوله لطرابلس وقراره تفويض وزراء حكومته بمباشرة أعمالهم، وفقاً لمقررات قمة فيينا الشهر الماضي.