موجة غلاء ضربت الأسواق الليبية (عبد الله دوما/فرانس برس)
شهدت أسواق ليبيا نقصاً حاداً في العديد من السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك بسبب تأخر وصول هذه السلع إلى الأسواق، وعلى إثر تفاقم الأزمة تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات.
وأطلق مواطنون حملات مقاطعة لمنتجات الحليب والبيض تحت شعار "خلوه عندكم"، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 15 دينارا (الدولار = 1.4 دينار) وكان يباع قبل رمضان بثمانية دنانير ونصف، بينما تعدى سعر الحليب 7.5 دنانير للتر، وهو سعر قياسي لم تشهده البلاد من قبل.
وقال أحد منظمي حملات المقاطعة، على كرازة، لـ"العربي الجديد" إن هناك استغلالاً من قبل سماسرة السوق الذين يرفعون الأسعار مع مطلع شهر رمضان للحصول على الأرباح، مضيفاً أن حملات المقاطعة ستساهم في تخفيض بعض الأسعار تدريجيا.
وحسب تصريح تاجر الجملة مسعود فرحات لـ"العربي الجديد" فإن سبب الارتفاع في الأسعار هو عدم دخول سلع غذائية للسوق منذ أكثر من شهرين مع زيادة إقبال المستهلكين.
ومن جانبه، قال تاجر الجملة عبد الله محمد لـ"العربي الجديد" إن الاحتكار وراء ارتفاع الأسعار بين 100% و120% لبعض السلع، بالإضافة إلى قفزة سعر الدولار في السوق السوداء إلى 6.5 دنانير للدولار الواحد.
وعلى الجانب الآخر، تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات بشأن زيادة الأسعار، وحمّل ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام القرار الصادر عن الأخير الذي يحمل الرقم "505" لعام 2018 بشأن توريد بعض السلع الأساسية وتشكيل لجنة لتنفيذ أحكامه.
اقــرأ أيضاً
ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل عاجل لتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان.
ورد مصرف ليبيا المركزي على ديوان المحاسبة بأن سبب ما يعانيه السوق المحلي من أزمة السلع وارتفاع أسعارها هو تدخل ديوان المحاسبة في اختصاصات المصرف المركزي.
وقال إنه بادر منذ أواخر عام 2017، وعبر العديد من المراسلات الرسمية واللقاءات مع الأطراف المعنية، إلى التنبيه إلى بوادر أزمة نقص السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
وأضاف "استجاب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لهذا التنبيه وأصدر قراره رقم 363 لسنة 2018 بشأن توريد السلع الأساسية، وأعرب المصرف المركزي حينها عن استعداده لتنفيذ هذا القرار لتخفيف المعاناة عن المواطنين".
وأكد المستشار الاقتصادي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس محمد أبو سنينة أن المواطن وقع ضحية بين مطرقة الأجهزة الرقابية التي رفعت شعار محاربة الفساد وتطبيق القانون، وسندان المؤسسات التنفيذية بحجة الاختصاص الخاصة باتخاذ الإجراءات.
وأوضح أبو سنينة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم تستطع وقف الفساد وتطبيق القوانين، وبالتالي زادت أزمات المواطنين المعيشية.
وأطلق مواطنون حملات مقاطعة لمنتجات الحليب والبيض تحت شعار "خلوه عندكم"، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 15 دينارا (الدولار = 1.4 دينار) وكان يباع قبل رمضان بثمانية دنانير ونصف، بينما تعدى سعر الحليب 7.5 دنانير للتر، وهو سعر قياسي لم تشهده البلاد من قبل.
وقال أحد منظمي حملات المقاطعة، على كرازة، لـ"العربي الجديد" إن هناك استغلالاً من قبل سماسرة السوق الذين يرفعون الأسعار مع مطلع شهر رمضان للحصول على الأرباح، مضيفاً أن حملات المقاطعة ستساهم في تخفيض بعض الأسعار تدريجيا.
وحسب تصريح تاجر الجملة مسعود فرحات لـ"العربي الجديد" فإن سبب الارتفاع في الأسعار هو عدم دخول سلع غذائية للسوق منذ أكثر من شهرين مع زيادة إقبال المستهلكين.
ومن جانبه، قال تاجر الجملة عبد الله محمد لـ"العربي الجديد" إن الاحتكار وراء ارتفاع الأسعار بين 100% و120% لبعض السلع، بالإضافة إلى قفزة سعر الدولار في السوق السوداء إلى 6.5 دنانير للدولار الواحد.
وعلى الجانب الآخر، تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات بشأن زيادة الأسعار، وحمّل ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية التأخر في تنفيذ أحكام القرار الصادر عن الأخير الذي يحمل الرقم "505" لعام 2018 بشأن توريد بعض السلع الأساسية وتشكيل لجنة لتنفيذ أحكامه.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل عاجل لتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان.
ورد مصرف ليبيا المركزي على ديوان المحاسبة بأن سبب ما يعانيه السوق المحلي من أزمة السلع وارتفاع أسعارها هو تدخل ديوان المحاسبة في اختصاصات المصرف المركزي.
وقال إنه بادر منذ أواخر عام 2017، وعبر العديد من المراسلات الرسمية واللقاءات مع الأطراف المعنية، إلى التنبيه إلى بوادر أزمة نقص السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
وأضاف "استجاب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لهذا التنبيه وأصدر قراره رقم 363 لسنة 2018 بشأن توريد السلع الأساسية، وأعرب المصرف المركزي حينها عن استعداده لتنفيذ هذا القرار لتخفيف المعاناة عن المواطنين".
وأكد المستشار الاقتصادي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس محمد أبو سنينة أن المواطن وقع ضحية بين مطرقة الأجهزة الرقابية التي رفعت شعار محاربة الفساد وتطبيق القانون، وسندان المؤسسات التنفيذية بحجة الاختصاص الخاصة باتخاذ الإجراءات.
وأوضح أبو سنينة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم تستطع وقف الفساد وتطبيق القوانين، وبالتالي زادت أزمات المواطنين المعيشية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
