ليبيا توقف ناقلتي نفط غير شرعيتين على سواحلها

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، شرق البلاد، حاتم العريبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة أوقفت ناقلتي نفط غير شرعيتين واعترضتهما على سواحلها، وقد كانت تقومان بتعبئة الزيت الخام من ميناء السدرة النفطي الواقع تحت القوة القاهرة.

وأوضح المسؤول الليبي، أنه تم إيقاف الناقلتين بسبب أنه "ليس لديهم تنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ويتم اتهامهما ببيع النفط بطريقة غير شرعية".

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء أول من أمس، أنه ورد إليها عبر أجهزتها المختصة أن ناقلتي نفط تسللتا إلى المياه الإقليمية وحاولتا الرسو في ميناء السدرة النفطي.

وأكدت في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن المؤسسة الوطنية للنفط، شرق البلاد، وهي الجهة المخوّلة بالسماح لناقلات النفط بالدخول إلى الموانئ لا يوجد لديها أي تنسيق مع الناقلتين"، بحسب البيان.

ووصف البيان دخول الناقلتين بـ"القرصنة ومحاولة سرقة النفط الليبي"، في حين قالت إنها سوف تلاحق مرتكبي العمل وفق المواثيق الدولية.

وفي المقابل قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، محمد الحراري، في طرابلس، لـ"العربي الجديد" إن هناك سوء فهم من قبل حرس المنشآت النفطية الموجودة بمنطقة الهلال النفطي، موضحاً أنه يأمل بالسماح للناقلتين بتعبئة النفط من ميناء رأس لانوف.

وأعلنت ليبيا، الأسبوع الماضي، حالة القوة القاهرة في ميناء رأس لانوف، وهذه الحالة تفرضها السلطات الليبية على الموانئ أو الحقول للإعلان عن عدم تمكنها من الالتزام بأي تعاقدات.

وتوجد في ليبيا مؤسستان للنفط؛ الأولى تابعة للحكومة المؤقتة المنعقدة في شرق ليبيا والمنبثقة عن البرلمان في طبرق، ويديرها المبروك أبو سيف، والثانية تابعه لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ويديرها مصطفى صنع الله.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، هي التي تقوم بالتعاقدات لبيع النفط في السوق العالمي.

ولا تزال عائدات ليبيا من تصدير النفط، تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي) بطرابلس حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وتنتج ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حالياً 400 ألف برميل من إنتاجها الطبيعي البالغ 1.5 مليون برميل يومياً.   

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها خليفة الغويل ومقرها طرابلس (غرب).

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدداً من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

وتقدر الخسائر المباشرة للبلاد نتيجة إغلاق الموانئ النفطية، خلال عامي 2013 و2014 بنحو 65 مليار دينار (50 مليار دولار)، بحسب تقارير حكومية.

اقرأ أيضاً: ليبيا تصدّر 400 ألف برميل نفط يومياً