ألزمت مصلحة الجمارك الليبية، التابعة لوزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، المستوردين بتسجيل جميع البضائع والسلع المستوردة، لدى شركة "انتصار أفريقيا" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، وذلك بدءا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويتضمن القرار، أن يدفع المستوردون مقابلا ماديا، يتناسب مع حجم البضائع الواردة من الخارج، لصالح شركة "انتصار أفريقيا" مقابل هذا الإجراء، الذي بات شرطا للسماح بدخول البضائع المستوردة إلى ليبيا، ما أثار حفيظة التجار والمستوردين.
وقال العميد جمعة الساكت، المسؤول في مصلحة الجمارك الليبية في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الإجراء الجديد جاء بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية، لمتابعة البضائع ومصدرها قبل وصولها عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية في ليبيا، في مسعى لمنع استيراد حاويات فارغة، يكون الغرض منها هو تهريب العملات الصعبة للخارج.
وقال إن الاتفاق يسهم في تتبع حركة البضائع من حيث بلد المنشأ وبوليصة الشحن وسعر العملة المقيدة به وكذلك تاريخ الشحن وتاريخ الوصول، بالإضافة إلى معرفة الجهة المتعاقد معها والموردة للبضائع، وذلك لوقف تدفق السلع مجهولة المصدر.
في المقابل، أبدى رئيس الغرفة التجارية بطرابلس، سالم القروري، استنكاره للاتفاق. وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد": "الاتفاق غريب جداً، ما السبب الذي يدفع ليبيا لدفع 150 يورو عن كل حاوية واردات بغرض معرفة معلومات عن الشحنات، على الرغم من أن البيانات مسجلة بشكل طبيعي في بوليصة شحن البضائع قبل مغادرتها من البلد المصدر".
كما عقد الموردون وأصحاب شركات الملاحة اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية بطرابلس، أكد المجتمعون خلاله أن المعلومات التي ستتحصل عليها الشركة المتعاقدة، اعتيادية وتكون موجودة ببوليصة الشحن، ما يعني أن هذا التعاقد غير مجد.
اقرأ أيضا: أزمة سيولة تجتاح مصارف ليبيا
ويتضمن القرار، أن يدفع المستوردون مقابلا ماديا، يتناسب مع حجم البضائع الواردة من الخارج، لصالح شركة "انتصار أفريقيا" مقابل هذا الإجراء، الذي بات شرطا للسماح بدخول البضائع المستوردة إلى ليبيا، ما أثار حفيظة التجار والمستوردين.
وقال العميد جمعة الساكت، المسؤول في مصلحة الجمارك الليبية في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن الإجراء الجديد جاء بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية، لمتابعة البضائع ومصدرها قبل وصولها عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية في ليبيا، في مسعى لمنع استيراد حاويات فارغة، يكون الغرض منها هو تهريب العملات الصعبة للخارج.
وقال إن الاتفاق يسهم في تتبع حركة البضائع من حيث بلد المنشأ وبوليصة الشحن وسعر العملة المقيدة به وكذلك تاريخ الشحن وتاريخ الوصول، بالإضافة إلى معرفة الجهة المتعاقد معها والموردة للبضائع، وذلك لوقف تدفق السلع مجهولة المصدر.
في المقابل، أبدى رئيس الغرفة التجارية بطرابلس، سالم القروري، استنكاره للاتفاق. وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد": "الاتفاق غريب جداً، ما السبب الذي يدفع ليبيا لدفع 150 يورو عن كل حاوية واردات بغرض معرفة معلومات عن الشحنات، على الرغم من أن البيانات مسجلة بشكل طبيعي في بوليصة شحن البضائع قبل مغادرتها من البلد المصدر".
كما عقد الموردون وأصحاب شركات الملاحة اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية بطرابلس، أكد المجتمعون خلاله أن المعلومات التي ستتحصل عليها الشركة المتعاقدة، اعتيادية وتكون موجودة ببوليصة الشحن، ما يعني أن هذا التعاقد غير مجد.
اقرأ أيضا: أزمة سيولة تجتاح مصارف ليبيا