ليبيا تعوض الشركات الأجنبية المتضررة من ثورتها

قررت الحكومة الليبية صرف تعويضات للشركات الأجنبية التي تضررت أثناء الثورة الليبية التى اندلعت في فبراير/ شباط 2011، وذلك بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة حتى الآن تعمل بالبلاد.

وقال عبد الجليل الشاوش، نائب رئيس لجنة الإعمار بالمؤتمر الوطني الليبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستصرف 50% من قيمة التعويض للشركة بمجرد إقراره، على أن تحصل على الجزء الثاني من التعويض بعد عودتها للعمل.

وتوقفت أغلب الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقف تلك الشركات، التي سجلت معظمها خسائر فادحة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الشاوش، أن نحو 80 شركة من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا، حصلت على تعويضات وعادت بالفعل للعمل، مشيراً إلى أن أغلبها متواجد في المنطقة الشرقية.

وأضاف "لكن استمرار الفراغ الأمني أدى إلى احجام باقي الشركات عن العودة".

وشكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار).

وتعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

وقال نائب رئيس لجنة الإعمار في المؤتمر الوطني الليبي، إن الحكومة قررت صرف تعويض قيمته 40 مليون دولار إلى شركة "غورتش" التركية، التي تعمل بمجال المقاولات، حصلت على نصفه، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد، مشيراً إلى أن الشركة التركية تنفذ عدة مشروعات إسكانية وتوسعات إنشائية في جامعة طرابلس.

وتعاني ليبيا من فراغ أمني في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، وفي سبها (جنوب ليبيا)، ما يعوق تنفيذ مشروعات في تلك المناطق، فيما يسود العاصمة طرابلس (غرب ليبيا)، ومدينة مصراته (وسط ليبيا) حالة من الاستقرار الأمني نسبياً.

الدولار = 1.24 دينار ليبي