ليبيا تعلن بدء الاستفتاء على الدستور في فبراير المقبل

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، إن الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في خلال النصف الأول من فبراير/شباط المقبل، فيما يبدأ الاقتراع رسميًا نهاية الشهر ذاته.

وأكد السايح، خلال مؤتمر صحافي في مقر المفوضية بطرابلس، أنه لا بد من استيفاء شروط لبدء الاستفتاء، من بينها تأمين عملية التصويت، موضحًا أن "نجاح عملية التصويت يتوقف على توفر أربعة شروط، وهي الاتفاق السياسي، وتوفر قانون الاستفتاء، وتأمين مقر المفوضية، بالإضافة إلى تأمين عملية التصويت".

وفيما أكد أن المفوضية استعادت عافيتها بعد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على مقرها، في مايو/أيار الماضي، طالب السلطات بضرورة ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها ومقارّها، وتابع: "لا يعني هذا أننا لن نذهب في اتجاه تنفيذ الاستفتاء، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب قانون الاستفتاء ووضعه على طاولة المفوضية".

كا لفت إلى "ضرورة توافق الأطراف السياسية على الإقرار بقبول شكل قانون الاستفتاء"، معتبرًا أن أيًا من الأطراف السياسية لم يعلن عن ترحيبه ودعمه للقانون المُقر من قبل مجلس النواب.

وكان مجلس النواب في طبرق قد أعلن، منتصف الأسبوع الجاري، بعد جدل طويل بين النواب، عن تضمينه قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، لتمكين الشعب من الاستفتاء على الدستور المحال من هيئة صياغة مشروع الدستور، منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وبحسب نصوص قانون الاستفتاء، تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، هي الجنوب والغرب والشرق، ويصادق مجلس النواب عليه بعد حصوله على نسبة تصويت بـ"نعم" بواقع 50+1% في كل إقليم، وبذات النسبة بشكل عام، أو يتم إرجاعه لهيئة صياغة الدستور لمراجعته، في حال عدم حصوله على النسب المطلوبة للمصادقة عليه.