الحكومة تسعى إلى حل أزمة الدولار (فرانس برس)
كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لـ"العربي الجديد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يطبق في أقل من أسبوع، وأن التأخر جاء نتيجة دراسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قانونية فرض رسوم على بيع الدولار عبر سعر صرف متدرج (على مراحل) للقضاء على السوق الموازية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الإجراءات الجديدة بشأن فرض ضريبة على سعر الدولار سيكون على مراحل، حيث سيبدأ بالقرب من سعر السوق الموازية ثم ينخفض تدريجيا للوصول إلى ما بين السعرين الرسمي والموازي، متوقعا أن يكون دينارين للدولار الواحد في المرحلة الأخيرة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الإجراءات الجديدة بشأن فرض ضريبة على سعر الدولار سيكون على مراحل، حيث سيبدأ بالقرب من سعر السوق الموازية ثم ينخفض تدريجيا للوصول إلى ما بين السعرين الرسمي والموازي، متوقعا أن يكون دينارين للدولار الواحد في المرحلة الأخيرة.
وأوضح أن الدولار سيكون له سعران: الأول 1.38 دينار، وهو الرسمي الحالي، والثاني بعد فرض ضريبة 200% لكل دولار بنحو 4.250 دنانير يصرف للأغراض التجارية، وسيُعفى منها الدولار الممنوح لأرباب الأسر والتعاملات الحكومية.
وفي السياق نفسه، قال صالح التونسي، مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، لـ"العربي الجديد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يوجد فيه مجموعة من السيناريوهات ويستغرق 18 شهراً، مؤكدا أن مسألة التدريج التنازلي في السعر على مراحل تستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني وحل أزمة الدولار.
وكان كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، عن قرب إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لحل أزمة السيولة وخفض الأسعار وتعديل سعر صرف الدولار، لكن من دون أن يتحدّد موعد بدئها.
وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، الأيام الأخيرة، وارتباكاً في نشاط المضاربين، ليتراوح السعر بين 5.5 و6.5 دنانير للدولار.
وتضمنت تدابير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شبكة أمان اجتماعي، كإعفاء توريدات الحكومة، وما يتعلق بالسلع الأساسية، والأدوية، فضلا عن مضاعفة مخصصات الأسر من النقد الأجنبي، إلى ألف دولار للفرد، وربما صرف علاوة الأبناء أيضا.
اقــرأ أيضاً
ويرى المصرفي عز الدين المبروك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه في حال تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن مصرف ليبيا المركزي سيحتاج إلى ضخ 25 مليار دولار سنويا لحماية السعر والدفاع عنه.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية.
وطالب البنك الدولي ليبيا بتطبيق إصلاحات لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والمحافظة على التحسن الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي، خصوصاً أنه لا يزال هشاً والحفاظ عليه يتطلب قراراً سياسياً من الصعب التوصل إليه في الوقت الحالي.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.
ومن جانبه، يتخوف المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين من فرض رسوم على الدولار، حيث إن المستهلك سيتحمل تداعيات هذه الخطوة التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأدت الانقسامات السياسية وتفاقم الصراع العسكري في ليبيا إلى تفاقم الأزمة المالية وتراجع الإنتاج النفطي، ما أثر سلباً على توافر النقد الأجنبي. وتعتمد الموازنة، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط.
ويعول على ارتفاع إنتاج النفط، خلال العام الحالي، لرفع مداخيل ليبيا من العملة الصعبة. وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، ستصل الإيرادات إلى 27 مليار دولار، وهي إيرادات لم تتحصل عليها ليبيا طيلة الخمس سنوات الماضية.
وفي السياق نفسه، قال صالح التونسي، مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، لـ"العربي الجديد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يوجد فيه مجموعة من السيناريوهات ويستغرق 18 شهراً، مؤكدا أن مسألة التدريج التنازلي في السعر على مراحل تستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني وحل أزمة الدولار.
وكان كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، عن قرب إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لحل أزمة السيولة وخفض الأسعار وتعديل سعر صرف الدولار، لكن من دون أن يتحدّد موعد بدئها.
وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، الأيام الأخيرة، وارتباكاً في نشاط المضاربين، ليتراوح السعر بين 5.5 و6.5 دنانير للدولار.
وتضمنت تدابير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شبكة أمان اجتماعي، كإعفاء توريدات الحكومة، وما يتعلق بالسلع الأساسية، والأدوية، فضلا عن مضاعفة مخصصات الأسر من النقد الأجنبي، إلى ألف دولار للفرد، وربما صرف علاوة الأبناء أيضا.
ويرى المصرفي عز الدين المبروك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه في حال تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن مصرف ليبيا المركزي سيحتاج إلى ضخ 25 مليار دولار سنويا لحماية السعر والدفاع عنه.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية.
وطالب البنك الدولي ليبيا بتطبيق إصلاحات لتحقيق النمو وخلق فرص عمل، والمحافظة على التحسن الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي، خصوصاً أنه لا يزال هشاً والحفاظ عليه يتطلب قراراً سياسياً من الصعب التوصل إليه في الوقت الحالي.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.
ومن جانبه، يتخوف المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين من فرض رسوم على الدولار، حيث إن المستهلك سيتحمل تداعيات هذه الخطوة التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأدت الانقسامات السياسية وتفاقم الصراع العسكري في ليبيا إلى تفاقم الأزمة المالية وتراجع الإنتاج النفطي، ما أثر سلباً على توافر النقد الأجنبي. وتعتمد الموازنة، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط.
ويعول على ارتفاع إنتاج النفط، خلال العام الحالي، لرفع مداخيل ليبيا من العملة الصعبة. وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، ستصل الإيرادات إلى 27 مليار دولار، وهي إيرادات لم تتحصل عليها ليبيا طيلة الخمس سنوات الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
