ليبيا تسعى إلى إدارة أموالها المجمدة للحد من تآكلها

كشف مصدر مسؤول من المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس لـ"العربي الجديد" عن تقديم مقترح جديد للمجلس الرئاسي بشأن مطالبة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بإدارة ليبيا للأموال المجمدة عبر مؤسسة الاستثمار.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن أموال ليبيا المجمدة بدأت تتآكل منذ اندلاع الثورة عام 2011، موضحاً أن المؤسسة لا تطالب برفع التجميد، بل بإدارة الأموال وفق خطة موضوعة من مجلس الأمناء بدلاً من التفسيرات الخاطئة لدول الاتحاد الأوربي بشأن الأرباح والفوائد. ويأتي ذلك على خلفية الكشف عن التلاعب في أموال ليبية مجمدة في بلجيكا تتراواح قيمتها ما بين 3 و 5 مليارات يورو.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة الاستثمار الليبية، فإن أصول المؤسسة تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وأفادت تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين في بلجيكا، مؤخراً، أن حوالي من 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، في حين نفت المؤسسة الليبية للاستثمار هذا الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، لافتة إلى أنها ستحقق بها.

وكانت صحيفة "لو فيف" البلجيكية أعلنت في 8 مارس/آذار الماضي، عن اختفاء أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال الليبية من حسابات مفتوحة في بنك "يوروكلير" بين نهاية 2013 و2017.

في حين أشار تقرير لوكالة "يورونيوز" إلى أنه في خريف 2017، حين حاول قاضي التحقيق ميشال كليز وضع اليد على المليارات من الدولارات المجمدة في إطار التحقيق بقضية تبييض أموال، تبيّن له أنه في الحسابات الأربعة في البنك البلجيكي لم يتبق سوى أقل من خمسة مليارات يورو.

وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال قدره 50 مليار دولار، منذ 12 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.