ليبيا: تدخل حكومي لتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

قال مسؤول ليبي، إن المجلس الرئاسي يدرس قيام صندوق موازنة الأسعار (حكومي) بتوريد السلع وبيعها بسعر التكلفة، من أجل توفيرها في الأسواق ومنع الاحتكار، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المقترح الذي يدرسه المجلس الرئاسي يقضي بتوفير السلع في الجمعيات الاستهلاكية عبر منظومة الرقم الوطني، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بتوريد السلع مباشرة وتوزيعها عبر المخازن التي يملكها إلي الجمعيات الاستهلاكية.

وصندوق موازنة الأسعار، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين. ولكن الصندوق معطل منذ أكثر من عام بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية ولم يتم حله أو دمجه مع مؤسسات حكومية أخرى.

وتعاني الأسواق الليبية من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع في مستويات المعيشة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال مصطفى التير، رئيس منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن نسبة الفقر بين الليبيين تبلغ نحو 80%.

وأضاف التير، أن هناك عدة عوامل ساهمت في ازدياد الضغوط المعيشية، منها غياب المرافق العامة، متمثلة في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وغياب المواصلات العامة، فضلا عن النقص الحاد في السيولة، موضحا أن المواطن قد يملك في حسابه المصرفي مليوني دينار ولا يستطيع سحب دينار واحد منها.

ويضم منتدى الخبراء الليبيين، مجموعة من أساتذة الجامعات وخبراء المالية والمصارف والتخطيط، وتأسس العام الماضي 2015، ويعقد جلسات كل ثلاثة أشهر تشارك فيها بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكانت تقارير غير رسمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن معدلات الفقر في ليبيا تصل إلى 40%، بسبب التدهور الأمني والمعارك الدائرة بين الفرقاء، ما أثر سلبا على القطاع النفطي الذي يمثل 95% من عائدات البلاد. ولا يتعدى إنتاج ليبيا الحالي من النفط 500 ألف برميل يومياً، مقابل 1.6 مليون برميل نهاية عام 2010.