ووفقاً للقرار الرقم 363 الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق موازنة الاستيراد في وزارة الاقتصاد.
وشملت السلع التي سيتم توريدها القمح وصناعة الدقيق وزيت الذرة ومعجون الطماطم والمعكرونة والأرز والسكر والشاي والحليب المعقم والأجبان والطن والعصائر واللحوم المجمدة لأغنام وأسماك، والمواد الخام ومستلزمات إنتاج أعلاف ومواد الخام ومستلزمات المصنعات والبيض.
ويقتصر الاستيراد، وفق القرار، على الدول المجاورة مع شحن البضائع برا، فيما عدا البيض، مؤكداً ضرورة عدم تسليم أي مستندات برسم التحصيل إلا بموجب رسالة رسمية تكون صادرة عن المصرف وموجهة إلى مصلحة الجمارك عن طريق المصارف وأن تكون الشركة ممارسة عملها مدة سنة وأن تتعهد بالتسعيرة الموضوعة من قبلها.
وألزم القرار الشركات المتقدمة للحصول على رسم التحصيل الإيداع النقدي بـ50% من قيمة الفاتورة المبدئية وتوضع لدى المصرف المركزي وفي حالة عدم الزام بتوريد البضاعة يتم حجز المبلغ لمدة سنة.
وأدى تراجع أسعار النفط فضلاً عن انخفاض إنتاج ليبيا من الخام في السنوات الأخيرة إلى تدهور المالية العامة في البلاد، حيث يمثل النفط 97% تقريباً من إيرادات الموازنة، وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام.
واستفحلت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلالها على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف، نتيجة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق فترات طويلة، وانقطاع المدن عن بعضها بعضاً.
ويصل معدل العملة المتداولة خارج المصارف التجارية إلى 32 مليار دينار، بينما المعادلات الطبيعية تصل إلى 5 مليارات دينار، وتصل معدلات التضخم إلى 26% وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
